عبد الحق الخيام: قلبي موجوع لأن القاصرات الموقوفات اعترفن باقتناعهن التام بالانتماء إلى تنظيم داعش

كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، عودة 3 مقاتلين مغاربة بالمنطقة السورية العراقية أمس الثلاثاء 18 أكتوبر 2016، وبذلك ارتفع عدد المقاتلين المغاربة العائدين إلى 198 مقاتلا.
وأعلن عبد الحق الخيام، الذي كان يتحدث يوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري في افتتاح المؤتمر العاشر للتضامن، الذي تنظمه اللجنة الوطنية للسلم والتضامن ومنظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، يومي 19 و20 أكتوبر 2016 بالرباط تحت شعار :«معا ضد الإرهاب»،(أعلن) أن المصالح الأمنية المغربية المعنية بمكافحة الإرهاب، رصدت وجود 1622 مقاتلا مغربيا بالمنطقة السورية العراقية، من ضمنهم 864 مقاتلا يوالون تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، و50 مقاتلا يوالون تنظيم جبهة النصرة، الذي تحول إلى تنظيم «فتح الشام». وأضاف، عبد الحق الخيام، في معرض تقديمه لحصيلة مرقمة للمقاربة، التي يعتمدها المغرب في مكافحة الإرهاب وتشكل جوهر استيراتيجيته النموذجية في مكافحة مد الإرهاب والتصدي للمخططات الإرهابية، (أضاف) أن 198 مقاتلا مغربيا عادوا من المنطقة السورية العراقية، كان أخرهم 3 مقاتلين عادوا يوم الثلاثاء الأخير. وزاد موضحا أن 55 مقاتلا بذات المنطقة قضوا. هذا فيما كشف أن عدد النساء المغربيات الملتحقات بالمنطقة السورية العراقية، سواء الملتحقات بأزواجهن أو العازبات، يبلغ 226 امرأة عادت من ضمنهن 52 امرأة. أما عدد الأطفال المغاربة الموجودين بذات المنطقة فيسجل 329 طفلا عاد منهم 15 طفلا.
وأشار عبد الحق الخيام إلى انخفاض أعداد المتطوعين الجهاديين المغاربة الملتحقين بالتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). لكنه، بالمقابل، نبه إلى أن تنظيم «داعش» أضحى يغير استيراتيجيته الاستقطابية الخاصة بالمغرب حيث أصبح يستعمل أجانب يدخلون إلى المغرب وينشطون داخليا في ربط علاقات مع المغاربة والتنسيق معهم في أفق ارتكاب جرائم إرهابية وصفها بالنوعية والمروعة. وساق نموذجا لهذا التحول النوعي في استيراتيجية التنظيم الإرهابي «داعش» خلية سلا المفككة مؤخرا والمتكونة من قاصرات. وقال عبد الحق الخيام، إن الأجهزة الأمنية المغربية تغير من استيراتيجياتها كلما غيرت التنظيمات الإرهابية استيراتيجياتها اتجاه المغرب.
واعتبر عبد الحق الخيام، في تصريح ل"الأحداث المغربية" أن المغرب «وبفضل ترسانته القانونية المتقدمة متمثلة بشكل خاص في قانون مكافحة الإرهاب يدعم عمل المصالح الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب ويجعلها تشتغل بأريحية كبيرة في احترام تام للقانون. وهو ما يقوي استيراتيجية المغرب في مكافحته للإرهاب، التي تجعل ضمن رؤية شمولية مندمجة من المقاربة الأمنية دعامة من ضمن دعاماتها الأساسية إلى جانب مجموعة من التدابير الاستيراتيجية المعتمدة بالموازاة متمثلة في إصلاح الحقل الديني وتقويم المناهج التربوية».
وفي معرض تصريحه، عاد عبد الحق الخيام إلى إثارة تفكيك الخلية الأخيرة بسلا، والتي ضمت فتيات قاصرات، حيث قال بكل تلقائية :«قلبي موجوع. وذلك أن هؤلاء الفتيات اعترفن خلال التحقيقات معهن باقتناعهن الكبير بصواب انخراطهن في التنظيم الإرهابي وأنهن كن على حق في ما كن يخططن للقيام به من أفعال إرهابية». وأضاف :«يحز في القلب كثيرا استغلال الأطفال في جرائم إرهابية وهو ما يدفع إلى الاشتغال على المنظومة الأسرية بدرجة كبيرة كي تقوم الأسر بدورها في تحصين الأطفال ضد الإغراءات والاستقطابات كما يتوجب إعادة النظر في المنظومة التربوية والمناهج التعليمية».
وشدد عبد الحق الخيام على أن التحسيس وتبادل الخبرات ووجهات النظر ما بين الدول «سبل أساسية لتكثيف الجهود لأجل التصدي بشكل موحد وقوي لتصاعد المد الإرهابي». وأضاف في تصريحه ل"الأحداث المغربية" موضحا : «ومثل هذا اللقاء هو ذو أهمية قصوى لأنه يأتي في ظرفية معينة. ولابد من من تحسيس المجتمعات والمنتظم الدولي بخطورة المد الإرهابي، الذي ينتشر بسرعة جنونية عبر العالم. وهذه مناسبة، وأتمنى أن تكون هناك مناسبات أخرى تتيح لقاء الخبراء في ما بينهم لأجل على الأقل تبادل وجهات النظر في ما بينهم والخبرات. هذا علما أنه، وعلى المستوى الأمني، فأعلم أن التعاون والتبادل بين الأجهزة الاستخباراتية قائم ويتم على أكمل وجه».
وفي معرض تقديمه لتجربة المغرب الاستباقية في التصدي للمخططات الإرهابية، أكد عبد الحق الخيام، على أن استراتيجية المغرب في مجال التصدي للإرهاب ليست وليدة اليوم ، وإنما هي ثمرة لمجهود طويل عرف انطلاقته مباشرة بعد الاعتداءات الإرهابية ل2003 التي عرفتها الدار البيضاء. وشدد على أن المغرب ظل عصيا على كل المخططات الإرهابية، وأن يقظة الأجهزة الأمنية المغربية أجهضت كل العمليات الإرهابية التي استهدفته. ودعا المنتظم الدولي إلى تكثيف الجهود والتعاون بشكل قوي لأجل التصدي للمد الإرهابي.