ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الامير مولاي اسماعيل، ورئيس جمهورية تنزانيا فخامة السيد جون بومبي ماغوفولي، الاثنين بالقصر الرئاسي بدار السلام، حفل التوقيع على 22 اتفاقية للتعاون الثنائي في عدد من المجالات. وتهم هذه الاتفاقيات التعاون الاقتصادي والعلمي والثقافي، وإرساء آلية للتشاور السياسي، وقطاع الهيدروكاربورات والطاقة والمعادن والجيولوجيا، والنقل الجوي والفلاحة والصيد البحري والأسمدة والطاقات المتجددة والسياحة والتأمين الزراعي. كما تهم تطوير وحدات صناعية ولوجستية، وتطوير أروقة لوجستية وسككية بين الموانئ والوحدات الصناعية بتنزانيا، والشراكة بين اتحادي أرباب المقاولات بكلا البلدين، والقطاع البنكي والصحة وتسهيل المبادلات التجارية والاستثمار بإفريقيا، فضلا عن إحداث وحدة لتثمين وتعبئة الشاي عالي الجودة. وتأتي هذه الاتفاقيات ، التي تنسجم تمام الانسجام مع التوجه الملكي الرامي إلى تدعيم الشراكة جنوب- جنوب، لتعزيز الإطار القانوني المنظم للتعاون بين البلدين. وفي كلمة له بالمناسبة، عبر رئيس جمهورية تنزانيا عن شكره الكبير لجلالة الملك على الزيارة الرسمية التي يقوم بها لتنزانيا، وكذا على أهمية الوفد المرافق لجلالته. وأكد أن "تنزانيا مستعدة للتعاون معكم بكامل قواها"، مشيرا إلى أن اتفاقيات التعاون ال 22 الموقعة اليوم ستمكن من المساهمة في تحول وتحديث اقتصاد تنزانيا، البلد الذي يزخر بموارد طبيعية ومعدنية هامة للغاية. وقال جون بومبي ماغوفولي "أتقدم بجزيل الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والفاعلين الاقتصاديين المغاربة والتنزانيين"، مشيدا بالعلاقات الجيدة التي تجمع اليوم الرباط بدار السلام. وأضاف "ختاما، أود أن أتوجه لمجموع المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة لأقول لهم أن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين بلدينا". وفي كلمة له في بداية الحفل، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي أوغستين ماهيغا، أن توقيع هذه الاتفاقيات يطبع صفحة جديدة في تاريخ العلاقات القائمة بين المغرب وتنزانيا، مشيرا إلى أن زيارة جلالة الملك مكنت من الدفع بالعلاقات الثنائية، إن على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي. كما حرص ماهيغا على التنويه بانعقاد المنتدى المغربي- التنزاني الأول للتجارة والاستثمار بدار السلام، خلال الأيام الثلاثة الماضية، والذي تميز بمشاركة ثلة من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين. من جهته، قدم الوزير التنزاني للصناعة والتجارة والاستثمار شارل جون موياجي، توصيات التقرير التي توجت أشغال المنتدى المغربي- التنزاني للتجارة والاستثمار، مؤكدا أهمية العمل المنجز خلال ثلاثة أيام من عمر هذا المنتدى، والذي سيمكن، لا محالة، من بناء تعاون اقتصادي ثنائي متين ومتواصل. وأشار الوزير التنزاني في هذا الصدد، إلى أن هذا التقرير يتضمن من بين توصياته تعزيز الربط الجوي بين المغرب وتنزانيا، لاسيما من خلال افتتاح خط جوي مباشر. من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك لتنزانيا، تاريخية على اعتبار أنها تسجل منعطفا جديدا في العلاقات الثنائية، مؤكدا أن الوقت قد حان للعمل سويا من أجل بناء شراكة مستدامة. وسجل مزوار أن التوقيع على الاتفاقيات ال 22 يجسد على أرض الواقع النموذج الملموس للتعاون جنوب- جنوب الذي يدعو إليه جلالة الملك، من أجل تنمية والنهوض بالقارة الإفريقية. وأكد الوزير أن المغرب وتنزانيا مدعوان اليوم ، تحت قيادة جلالة الملك والرئيس جون بومبي ماغوفولي، إلى العمل سويا من أجل بناء مستقبل مشترك مزدهر. بدورها، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح شقرون، أن هذه الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالة الملك لجمهورية تنزانيا ، الاولى من نوعها، تشكل لحظة تاريخية في سجل العلاقات التي تجمع المملكة المغربية بهذا البلد الشرق إفريقي، وتعكس القيمة الإستراتيجية التي يوليها جلالة الملك لإضفاء دينامية جديدة على التعاون جنوب- جنوب، لاسيما على مستوى هذه المنطقة من القارة الإفريقية. وقالت بنصالح شقرون أن الفاعلين الاقتصاديين التنزانيين والمغاربة، بوسعهم اليوم بناء علاقات مستدامة، كما تشهد على ذلك نتائج المنتدى الاقتصادي المغربي – التنزاني الأول التي تعكس الإمكانيات الكبرى لهذه العلاقات، مؤكدة أن الاتفاقيات الموقعة اليوم ستشكل رافعة للتعاون الاقتصادي الثنائي. كما حرصت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الإشادة بالجهود الجبارة التي بذلتها تنزانيا في مجال التحول الاقتصادي، في إطار رؤية التنمية 2025 التي حددها هذا البلد، منوهة أيضا بالاستقرار السياسي الذي تنعم به جمهورية تنزانيا الاتحادية، والذي يعد "عاملا ضروريا للدينامية الاقتصادية والمقاولاتية. جرى حفل التوقيع بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وعدد من أعضاء الحكومة التنزانية وفاعلين اقتصاديين من كلا البلدين.
