ممثلو الأحزاب بكلميم يواصلون تنديدهم بالدورة الاسثتنائية لجهة كلميم وادنون

لازالت ردود الأفعال المنددة بما شهدته الدورة الاسثتنائية الأخيرة لمجلس جهة كلميم وادنون من أحداث مؤسفة تتواصل، فبعدما أصدرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بكلميم بيانا رفضت فيه ما أسمته ب"الابتزاز السياسي" باسم الحزب ضد على ساكنة الجهة، في إشارة إلى أعضاء الحزب بالجهة، خرج كذلك كل من حزب التقدم والاشتراكية والتنسقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار والكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لجهة كلميم وادنون، في حربهم مع المعارضة ومتزعمها الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، ببيانات تنديدية استنكروا من خلالها الممارسات التي عرفتها هذه الدورة، واصفين إياها بالخطيرة والغير مسئولة او محسوبة العواقب، واجمعوا على كونها حرمت الجهة من مشاريع ملكية ذات إمدادات إيجابية على عدة قطاعات.
وأضافت أن هذه العرقلة تعد تعطيلا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة وبعيدة كل البعد عن تطلعات الساكنة بهذه الجهة والتي تعاني من التهميش والفقر ، وتفتقر الى مقومات التنمية الحقيقية.
كما تتواصل هذه الحرب من خلال الأحزاب الموالين لرئيس الجهة التجمعي عبد الرحيم بوعيدة، يواصل هذا الأخير بدوره تسريب فيديوهات قصيرة عن أشغال هذه الدورة ، تحاول إظهار مكونات المعارضة بمظهر الضعف وتشويه صورتها، مع تحميلها المسوولية التقصرية وعرقلة المشاريع الملكية. وهو مارد عليه متزعمها عبد الوهاب بلفقيه -على انه يتحدى رئيس الجهة بإظهار كامل فيديوهات هذه الدورة حتى يطلع علي محتواها الرأي العام المحلي والوطني بذل ، نهج سياسية التضليل والتحريف والاستبداد المنهج خدمة لا أهدافه السياسية الضيقة.
وفي سياق متصل أكدت عدة مصادر على أنه تم الاستماع لشخصين ظهرا في أحد الفيديوهات، من طرف الشرطة القضائية وبأمر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدايية بكلميم .
المستمع إليهما حسب ذات المصادر، حملا المسوولية في نسف دورة مارس السابقة لرئيس الجهة، من خلال تحريض أحد الاشخاص الموالين لهذا الاخير، على خلق الفوضى وإثارة العنف، عبر رمي منصة الوالي وعمال الجهة والرئيس (بالبيض والطماطم) واثارة الفوضى والعنف حتى تتأجل الدورة.
وكان رئيس جهة كلميم وادنون ورغم الدعوات التي وجهت له من طرف المعارضة بضرورة معاقبة ، المسؤولين على أحداث الشغب بدورة مارس والتي انتهت قبل أن تبدأ ، على اعتبار ان ماقاما به ، يعد أمرا غير مسبوق ًوإخلال بالنطام العام ، الا انه رفض متابعتهم قضائيا.