مسؤولو السيديجي السابقون أمام القضاء مجددا

تستأنف الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، يوم الثلاثاء 4 يولوز الجاري، النظر في ملف المركب السكني " باديس" بالحسيمة، الذي يتابع فيه في حالة سراح مؤقت كل من أنس هوير العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير ، ومحمد علي غنام المدير العام السابق للشركة العقارية العامة ، ونجيب الرحيلة المسؤول السابق بذات الشركة.
ويتابع المسؤولون السابقون بصندوق الإيداع والتدبير من أجل جناية " اختلاس أموال عامة ولمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعملها " وجنحة " التصرف في أموال غير قابلة للتفويت ". كما يتابع في ذات الملف 24 متهما آخرين من أجل تهم مختلفة .
وكانت الهيئة القضائية التي تنظر في الملف، قد أخرت الشروع في محاكمة المتهمين خلال جلسة 2 ماي المنصرم من أجل إعادة استدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور، بالإضافة إلى مجموعة من المصرحين في المحاضر من بينهم بعض العمال المهاجرين الذين فجروا الاختلالات التي شابت معظم شقق المركب السكني التي اقتنوها بتقديمهم شكايات إلى الملك محمد السادس خلال زيارته لمدينة الحسيمة منتصف سنة 2014.
وكان الملك وقتها قد أعطى تعليماته إلى الجهات المسؤولة لفتح التحقيق والأبحاث في موضوع الشكايات التي توصل بها، وتكلفت بذلك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استغرق عناصرها مدة طويلة في الأبحاث والتحقيقات بتنسيق وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالة مساطر البحث التمهيدي والمتهمين على الوكيل العام باستئنافية فاس.
والتمس الوكيل العام بعد اطلاعه على محاضر البحث التمهيدي واستنطاقه المحالين عليه، من قاضي التحقيق فتح التحقيق مع المتهمين حول ماهو منسوب إليهم من التهم .
وكان قاضي التحقيق قد أنهى بعد عدة جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين، وأحال بعد ذلك ملف القضية ومستنداته على الهيئة لقضائية المختصة بالجرائم المالية التي لم يتأت لها لعدة معيقات الشروع في محاكمة المتهمين خلال الجلسات الأربع السابقة .