رغم أن المغرب يعتبر من البلدان المنتجة للقاح المحارب لداء الكلب، الذي تعد فعاليته قوية ومهمة، ورغم المزانية المهمة التي تخصصها الدولة، من أجل القضاء على هذا الداء الفتاك، إلا أنه مازال يحصد أرواح المغاربة، حيث أشار مسؤولون بوزارة الصحة إلى أن 20 شخصا يلقون حتفهم سنويا جراء الإصابة بهذا الفيروس الخطير. طالب عدد من المتدخلين أمس الخميس في اليوم الدراسي الذي احتضنته عمالة الجديدة، حول «محاربة داء الكلب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالانخراط الفعلي في التحسيس من أجل محاربة هذا الداء الفتاك، وذلك عبر تخصيص خطب منبرية لصلاة الجمعة من أجل شرح خطورة هذه المرض، والدعوة إلى انخراط كافة المواطنين في محاربته عبر تلقيح الكلاب التي تعتبر «الخزان الرئيسي» لفيروس السعار والسبب في إصابة الأصناف الأخرى من الحيوانات، حيث تمثل الكلاب نسبة 36 ٪ من مجموع الإصابات. المشاركون في الأيام الدراسية والتحسيسية الذي نظمته «جمعية الأطباء البياطرة الصحيين لدكالة»، بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة «داء الكلب»، قالوا إن «الأبقار تبقى الضحية الأولى لعضات الكلاب، حيث تمثل 29٪ من مجموع الإصابات. وحسب أورده الدكتور يوسف الحر، المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة الرباط، الذي استعرض في مداخلته الوضعية الوبائية لداء الكلب بالمغرب، فإن «توزيع داء الكلب من خلال الأصناف الحيوانية المصابة به يتمثل في «35,8٪ بالنسبة للكلاب، الأبقار 29,1٪، الخيليات 21٪، القطط 8 ٪، الأغنام والماعز 5,5٪، فيما لا تمثل إصابات باقي الأصناف الأخرى من الحيوانات سوى 0,8٪». وقد اعتبر أحد الأساتذة المتدخلين أن «محاربة داء الكلب يمكن تصنيفها في دائرة إشكالية السهل الممتنع»، نظرا لأن هذا الداء مرض قاتل للإنساء والحيوان على حد سواء، وفي الوقت ذلته يبقى «مرضا يمكن محاربته والوقاية منه»، نظرا لأن «الإصابة بفيروس السعار تؤدي إلى الوفاة بنسبة 100٪، كما أن عملية إنقاذ الإنسان المصاب تنجح كذلك بنسبة 100٪». ولأن داء «يعد من الأمراض المعدية الواجب التصريح بها بموجب الظهير الشريف لسنة 1977، والقرار الوزاري الصادر بتاريخ 7 يناير 2000 المتعلق بالتدابير التكميلية والخاصة»، لمحاربة داء الكلب الذي تنبع خطورته من كونه «متوطنا بالمغرب منذ سنين عديدة، كما أنه داء يشترك فيه الانسان والحيوان، ويتسبب في حدوث خسائر تتمثل، خاصة، في تكاليف الوقاية، ويسيء إلى صورة البلاد فيما يتعلق بالمجال السياحي، فإن المشاركين في الأيام الدراسية التي احتضنتها مدينة الجديدة، حول داء الكلب، أو «الجهل» كما يعرف لدى العامة بالبوادي، دعوا في توصياته إلى «تنسيق الجهود بين كل الفاعلين في مجال محاربة داء الكلب دون إغفال دور قطاع التربية الوطنية والشؤون الإسلامية، مع القيام بحملات تحسيسية وتوعوية لفائدة أطفال المدارس، وإحداث محاجز تستجيب للمعايير المعمول بها، من شأنها أن تساهم في تدبير آفة الكلاب الضالة، وإبرام اتفاقيات عملية بين الجماعات الترابية والفاعلين المعنيين تحت إشراف السلطة المحلية من أجل تنفيذ برنامج محاربة داء السعر على الصعيد المحلي، كما تمت الدعوة إلى إشراك المجتمع المدني في عملية التحسيس والتوعية».
