بعد 18 سنة.. الشروع في محاكمة مدبري جريمة قتل حاكم سيدي العايدي

انطلقت صباح يوم الأربعاء 23 ماي ، بالقاعة 03 بمحكمة الاستئناف بسطات، مناقشة الملف الجنائي الذي يتابع فيه عناصر تشكيل يتزعمه صيدلي بالدار البيضاء، متهمون بالتورط في جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد و المشاركة في القتل العمد، و الكل في حالة سراح.
المحاكمة المرتبطة يحريمة قتل حاكم سيدي العايدي، والتي تعود لأكثر من 18 سنة،عرفت حضور جمع غفير يتقدمه أبناء الضحية احمد نبيه و اقاربه و معارفه.
رئيس الهيئة الجنائية الابتدائية الأستاذ الزيادي، نادى في بداية الجلسة على المتهمين، حيث حضر الصيدلي مؤازرا بدفاعه و شقيقه مالك السيارة رباعية الدفع التي شوهدت بمسرح الجريمة، كما حضر اثنان من المتهمين بالقتل العمد و تخلف الثالث.
و قررت الهيئة تأجيل النظر في الملف إلى شهر يونيو المقبل في انتظار مثول المتهم الثالث واستدعاء الشهود .
يشار إلى أن جريمة قتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي ترجع إلى 24 يوليوز 2000 ، حين تم اختطافه و هو في طريق عودته من ضيعته صوب منزله بحي السماعلة بسطات.
و مكنت افادة شاهد رئيسي يدعى احمد الراوي من التوصل إلى الخيط الرفيع لتحديد هوية من يقف وراء جريمة القتل، حيث تبين ضلوع صيدلي ابن رشد وشقيقه المختص في بيع المواد شبه الطبية في الجريمة، و تسخيرهم ثلاثة من أصحاب السوابق القضائية لتنفيذ الجريمة بطريقة بشعة تمثلت في توجيه 33 طعنة بالسكين للضحية و سنه قارب الثمانين.
وقد تعاقب على التحقيق في الجريمة كل من المركز القضائي للدرك الملكي محضر عدد 334 بتاريخ : 25 يوليوز 2000 و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضر عدد 169 و ثلاثة قضاة للتحقيق.
و بفضل النضال المستميت الذي خاضته اسرة الضحية و استعانتها برئيس المعهد الجنائي بناونت فرنسا وبفضل الاجتهاد القضائي للوكيل العام بسطات امكن بعد 18 سنة فك لغز جريمة رغم السنين تأبى النسيان و لا تزال تحظى بمتابعة من قبل الرأي العام المحلي و الوطني .