«التاسك فورص» تساوي بين المغرب وامريكا في حقوق الإنسان

مثيرة كانت الحملة التي تعرض إليها ملف احتضان المغرب لمونديال 2026 في الشق المتعلق بحقوق الإنسان (خاصة في بعض المنابر الأمريكية)، وصلت أحيانا حد التشكيك في استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان قد أشرف على إعداد دراسة مستقلة حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، مع العلم أن الفيفا لم تكن لتوافق أصلا على إشراف المجلس على الدراسة لو لم تكن تعترف بمصداقيته واستقلاليته كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان مصنفة في الدرجة "أ" من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ أي أنها مؤسسة مطابقة لمعايير مبادئ الباريس التي اعتمدتها الأمم المتحدة في سنة 1993 لتؤطر عمل هذه المؤسسات.
الجواب على هذا الطرح جاء واضحا وصريحا في ما قدمه فريق عمل الفيفا Task Force في التقرير الخاص بتقييم ملفي احتضان العرس الكروي العالمي الذي تم تعميمه مساء يوم الجمعة فاتح يونيو 2018، حيث اعتبر التقرير أن المغرب "قدم استراتيجية قوية لحقوق الإنسان استفادت من دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالمغرب المرموقة (أو التي تتمتع بسمعة واحترام كبيرين (Highly reputed)، (استراتيجية) تدعمها الحكومة بدرجة عالية من الالتزام".
هذا وأشار التقرير إلى أن الفيفا ترى أن خطة العمل التي اقترحها المغرب تتضمن قائمة جيدة من التدابير الأولية التي تتماشى مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالمقاولة (أو الأعمال التجارية) وحقوق الإنسان، كما أنها، يضيف التقرير تنظر إلى الإشراك الوثيق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو مرتقب، بكثير من الرضى واعتبرت ذلك "عاملا إيجابيا آخر يعزز الملف المغربي في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان."
التقرير أشار في ملخصه التنفيذي إلى أن الوثائق التي قدمها المغرب لم تتطرق على وجه التحديد لمخاطر التمييز التي يمكن أن تتعرض لها بعض الفئات المحتمل أن تتأثر بها.
أما بخصوص الملف المشترك، فقد عبر التقرير عن قلق معديه بخصوص التشريعات الوطنية والتمييز المرتبط بالدخول الى الأراضي الأمريكية وكذا "غياب التزامات محددة فيما يتعلق بالأمن وحقوق الإنسان من لدن الحكومة الكندية والإدارة الأمريكية."
التقرير ساوى في خلاصاته النهائية بين الملف المغربي والملف المشترك واعتبر أن مستوى المخاطر المرتبطة بحقوق الإنسان متوسط في كلاهما.
يذكر أن الفيفا اعتمدت في تقييم حقوق الإنسان على الدراسة المستقلة للسياق الوطني التي تضمنها كل ملف من ملفي احتضان المونديال وكذا على تقييم خبرائها المستقلين واللقاءات الثنائية مع مسؤولي الملفيين.