هذه أهم مشاريع ومقترحات القوانين التي تنتظر مصادقة البرلمان

ينتظر أن يصادق البرلمان بغرفتيه في الدورة الخريفية التي ستفتتح اليوم الجمعة بعد خطاب ملكي، على عدد من مشاريع ومقترحات القوانين.
ومن أهم هذه المشاريع، والتي ستخيم على جدول أعمال اللجان والجلسات العامة بالغرفتين، مشروع قانون المالية والذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس الأربعاء المنصرم.
وينضاف الى مشروع قانون المالية، مشروع قانون – إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، و"مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية"، و"مشروع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية".
ثم "مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية" و"مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب"، و"مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة".
والى جانبها ينتظر المصادقة على "مشروع قانون رقم 33.18 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي"، و"مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية"، و"مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة".
ولا تزال برفوف مجلس النواب قوانين أخرى ك"مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، و"مشروع قانون رقم 71.17 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر".
وحاليا يتواجد قيد الدرس بمجلس المستشارين مشاريع أخرى من بينها "مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب"، و"مشروع قانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية".
و"مشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية"، و"مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية"، و"مشروع قانون رقم 143.12 بتغيير المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية".