في خطاب افتتاح البرلمان أعلن الملك محمد السادس عن خمس قرارات داعيا إلى تعبئة شاملة لتنفيذ مجمل التوجهات والتدابير المشار إليها. 1- الرفع من الدعم العمومي للأحزاب فعلى المستوى السياسي، وارتباطا بتشجيع الكفاءات في الهيئات السياسية دعا الملك إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب وتخصيص جزء مهم منه «لفائدة الكفاءات التي توظفها، في مجالات التفكير والتحليل والابتكار»، وذلك من أجل تحفيز الأحزاب على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مشيرا إلى أن عمل البرلمانيين في الأغلبية والمعارضة يجب أن يصب في المساهمة في دينامية الإصلاح التي تعرفها البلاد. 2- تبسيط مساطر العمل الخيري والتبرع وعلى مستوى تشجيع المساهمات التضامنية بمختلف مستوياتها دعا الملك إلى تبسيط المساطر محمد السادس لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية، ودعم المبادرات الاجتماعية، والمقاولات المواطنة. وطالب الملك بوضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة، أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال. 3- جميع المغاربة معنيون بالخدمة العسكرية وفي إطار قانون الخدمة العسكرية الذي ستتم المصادقة عليه في هذه الدورة التشريعية، دعا الملك إلى التعامل مع القانون بدون استثناء. وقال الملك: «إن التوجيهات الهامة، التي قدمناها بخصوص قضايا التشغيل، والتعليم والتكوين المهني، والخدمة العسكرية، تهدف للنهوض بأوضاع المواطنين، وخاصة الشباب، وتمكينهم من المساهمة في خدمة وطنهم. فالخدمة العسكرية تقوي روح الانتماء للوطن. كما تمكن من الحصول على تكوين وتدريب يفتح فرص الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين يبرزون مؤهلاتهم، وروح المسؤولية والالتزام. وهنا يجب التأكيد أن جميع المغاربة المعنيين، دون استثناء، سواسية في أداء الخدمة العسكرية، وذلك بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم الاجتماعية وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية». 4- إنصاف الفلاحين الصغار دعا الخطاب الملكي إلى تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي لخلق المزيد من فرص الشغل والدخل وخاصة لفائدة الشباب القروي تقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن. ودعا الملك أيضا إلى إنصاف الفلاحين الصغار، خاصة في ما يتعلق بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء. 5- توسيع تمليك الأراضي الفلاحية وعلى صعيد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي أكد الملك على ضرورة تسهيل الولوج للعقار، وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين، سواء الأشخاص أو المقاولات، بما يرفع من الإنتاج والمردودية، ويحفز على التشغيل. مؤكدا على ضرورة تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي كي تصبح رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق. وهو ما قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي. وقال الملك: «على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، فإنه أصبح من الضروري إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية لفائدة ذوي الحقوق. ويجب القيام بذلك وفق شروط محددة تجمع بين الإنجاز الفعلي للمشاريع، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية، وتوفير المواكبة التقنية والمالية المطلوبة». 6- فتح بعض القطاعات والمهن للأجانب حث الملك محمد السادس على دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم. ومما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا. 7- لجنة خاصة بتجميع الاقتراحات المرتبطة بالنموذج التنموي بعد أن بادرت بعض المؤسسات والهيآت المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية، بإعداد بعض المساهمات والدراسات المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد، أعلن الملك محمد السادس في خطاب افتتاح البرلمان عن «تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، والاقتراحات المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج؛ على أن ترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله».
