عبد النباوي: الأحداث أكباد سريعة التلف

وصف رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النباوي، الأحداث ب«الأكباد سريعة التلف».
ودعا عبد النباوي، الذي كان يتحدث في افتتاح لقاء دراسي حول موضوع «دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل» ، الإثنين 22 أكتوبر 2018 ، قضاة النيابة العامة ليقوموا إلى جانب قضاة الأحكام بأدوار طلائعية، تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصوراً جديداً لمهامها، وذلك باستثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، من أجل حماية الحقوق والحريات والدفاع عن مصالح المواطنين، لاسيما الفئات الهشة وعلى رأسها فئة الأطفال، الذين وصفهم ب«الأكباد سريعة التلف».
وقال المتحدث ذاته، موجها كلامه لأزيد من 100 قاض من النيابة العامة :«أدعوكم لاستلهام دوركم كقضاة مكلفين بقضايا الطفولة، لِأُذَكِّرَكُم أن عدالة الأحداث ليست عدالة زجرية ترمي إلى العقاب والزجر وأن قاضي الأحداث ليس ميزاناً يَزِنُ الأخطاء والعثرات، ليستخلص الثَّمَن لصندوق مداخيل الدولة ».
وأضاف عبد النباوي« أنتم تعلمون ذلك حق العلم، وتعونه حق الوعي، فقاضي الأحداث مربِّي ومعلم، لا يختلف دوره عن دور الأم والأب، ينشدان من معاملتهما لأبنائهما كل ما يقوي تربيتهم ويُقَوِّم اعوجاجهم ويصلح أحوالهم، ويعملان بصبر وثبات لإبلاغهم لبر الأمان في أحسن حلة من التربية وحسن الأخلاق، وتزويدهم بأفضل سبل العلم وأحسن قواعد التربية ».
وأكد عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة عازمة على الاضطلاع بدورها كاملا في مجال عدالة الأحداث، بالإضافة إلى العمل على توفير الظروف لقضاة النيابة العامة، بجانب تأهيلهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع، والمتمثلة أساسا في حماية الطفولة وإصلاح النشأ وتقويم انحرافهم، في اطار القانون.
من جهتها أكدت مليكة العاطفي، المسؤولة عن برامج الحماية بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب، على أهمية هذا اللقاء الدراسي بالنظر إلى العدد الكبير من الإطفال الذين يتماسون مع القضاء.
وأضافت أن مشروع " حماية " يهذف إلى جعل مسار الطفل داخل دواليب القضاء أكثر أمنا وسلامة وحماية.

وفي نفس السياق، أشاد فيليب هولزابتيل، رئيس القسم السياسي بمفوضية الاتحاد الأوربي، بالورش الإصلاحي الذي تبناه المغرب، وخاصة المتعلق بقطاغ القضاء والذي يشمل المقتضيات المتعلقة بفئة الأطفال، من أجل تعزيز حمايتهم من مختلف أشكال العنف وكيفية التعامل مع نزاعاتهم مع القانون.
وخصصت أشغال الأيام الدراسية المنظمة بمبادرة من رئاسة النيابة العامة، في إطار مشروع " حماية "، بمراكش من 22 إلى 24 أكتوبر 2018، لتناول مجموعة من المواضيع المتعلقة بالقضايا والتحديات التي يطرحها دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل، سواء تعلق الأمر بأطفال في نزاغ مع القانون أو الأطفال ضحايا العنف بما فيهم الشهود أو الأطفال في قضايا الأسرة.