بنعبد القادر يوجه خطابا للموظفات والموظفين بمناسبة الاحتفاء باليوم الأممي للوظيفة العمومية

وجه محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خطابا لعموم موظفات وموظفي الوظيفة العمومية يوم أمس بمناسبة الاحتفاء باليوم الأممي للوظيفة العمومية، الذي تخلده دول العالم كل سنة، عربون تقدير لكل الموظفين والموظفات والعاملين بالإدارة ،بمختلف درجاتهم ومسؤولياتهم، اعترافا بما أسدوه من خدمات وجهود لضمان استفادة المواطن من خدمات عمومية فعالة جيدة ومُرْضية.
وذكر الوزير في هذا السياق، بالدور الذي لعبته المملكة المغربية في إرساء هذا اليوم العالمي، انطلاقا من التوصية المتضمنة في «تصريح طنجة» لسنة 1994 الصادرة عن وزراء الوظيفة العمومية الأفارقة المجتمعين بالمركز الافريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، الذي تعتز بلادنا باحتضان مقره بمدينة طنجة.
وأشار إلى أن تصريح طنجة تكلل بالتوصية التي اعتمدتها هيئة الأمم المتحدة من خلال القرار الصادرعن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عدد 277/57 بتاريخ 20 دجنبر 2002، بجعل يوم 23 يونيو من كل سنة يوما للوظيفة العمومية، والمرفق العام.
وأوضح بنعبد القادر أن الغرض من هذا اليوم «هو الاحتفاء بالقيمة الأخلاقية والإنسانية التي يكتسيها تقديم الخدمات العمومية للمجتمع، وإبراز أهمية مساهمة الإدارة العمومية في تعزيز المواطنة الكاملة وفي تحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن تثمين عمل الموظفين في تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية للدولة».
وذكر الوزير بمقاصد خطاب جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، الذي دق ناقوس الخطر بشأن الاختلالات التي تعيشها الإدارة المغربية، وأعطى توجيهات دقيقة من أجل تجاوزها، وبوعي الحكومة للدور الهام الذي تنهض به الوظيفة العمومية، في تنفيذ البرامج القطاعية وإنجاز الأوراش التنموية، حيث التزمت في برنامج عملها، بالعمل على مراجعة منظومة الوظيفة في أفق تحقيق عدد من الأهداف الأساسية، التي حددها الوزيرفي ملاءمة مقتضيات قانون الوظيفة العمومية مع المقتضيات الدستورية،خاصة ما يتعلق منها بالحكامة الجيدة وإخضاع المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وثانيا في مواكبة التطورات والمستجدات الحالية في مجال تدبير الرأسمال البشري، لاسيما اعتماد آليات التدبير الحديث للمسارات المهنية، والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والتدبير المبني على الوظائف، وهندسة التكوين المستمر. وثالثا في تجاوز الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة والتطبيق العملي لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الحالي، الذي يرجع إصداره إلى سنة 1958، ورابعا في إغناء منظومة الوظيفة العمومية بمقتضيات جديدة تدمج بعض المرتكزات المستحدثة، التي يخلو منها النظام الأساسي الحالي، كمبادئ الأخلاقيات بالوظيفة العمومية، والتكوين المستمر، والتقييم.وبنفس المناسبة، أعلن الوزير أن الوزارة ستشرع –قريبا- في تنظيم «المنتديات الجهوية للوظيفة العمومية»، ساعية -من خلالها- إلى فتح مشاورات موسعة حول الإصلاح الشامل للوظيفة العمومية، تشمل كافة الهيئات والفئات المنتمية إلى سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن الخبراء والشركاء الاجتماعيين، على أن تعرض خلاصات هذه المنتديات على أنظار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في اجتماعه المقبل، قبل صياغتها في شكل مشروع قانون جديد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإدراجه في المسطرة التشريعية.
وأعرب بنعبد القادر عن تجديد العزم على تكريس مبادئ الشفافية والمساواة والمصلحة العامة في مختلف مجالات المرافق الإدارية والوظيفة العمومية، مؤكدا في نفس الوقت على التزام الوزارة بوضع أسس جديدة تساعد على التدبير الاستراتيجي الأمثل للموارد البشرية والكفاءات الوطنية، وهو ما يستدعي انخراطا تاما لجميع الفرقاء من إدارة وموظفين وشركاء اجتماعيين، كل من موقعه ومجال اختصاصه، تعزيزا للمقاربة التشاورية المعتمدة من طرف الحكومة.
و اغتنم الوزير مناسبة الاحتفاء باليوم الأممي للوظيفة العمومية للتوجه بالشكر والتحية لجميع الموظفين والموظفات على جهودهم المتواصلة في الاضطلاع بمسؤولياتهم الوظيفية، ودعوتهم للانخراط الواعي في هذا الورش الوطني الهام، ورش إصلاح منظومة الوظيفة العمومية ببلادنا، منوها بالعمل الجاد الذي تضطلع به مختلف مؤسسات الحكامة، التي تساهم في تحسين كفاءة الإدارة العامة وفي إخضاعها للمساءلة، وترشيدها إلى سبل تعزيز فعاليتها وشفافيتها، بما يساعد على كسب الرهانات التنموية لبلادنا، وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية لمواطنينا.