بعد الخرجات الإعلامية لقياديين بجماعة والعدل والإحسان، والتي تم من خلالها الترويج لعدد من المغالطات بخصوص قرار إغلاق عدد من مقرات الجماعة، كشف مصدر مسؤول عن جملة من المعطيات المرتبطة بهذا القرار. وقال المصدر المسؤول أن السلطات المغربية، لم تمارس سوى حقها في تطبيق القانون بإغلاق مقرات معدة لعقد اجتماعات سرية و غير مرخص لها، وأن الأمر لا يتعلق بتاتا بمنازل خاصة للسكن كما تدعي الجماعة و أمينها العام. كما أوضح المصدر أن ماأقدمت عليه السلطات المحلية، لا يتعلق بتشميع المقرات الذي يتطلب أحكام قضائية، بل يتعلق الأمر بقرارات إغلاق اتخدتها السلطات الإدارية الشرعية المختصة ترابيا و تم تسليم نسخ منها إلى مالكي المقرات، و هذه قرارات قابلة للطعن و الرقابة البعدية. وواصل المصدر إنه، وعكس ما صرح به محمد العبادي، عاينت السلطات العمومية حين دخولها القانوني للمقرات، قاعات معدة لعقد اجتماعات و أخرى معدة للعبادة، كما عاينت خروقات في التعمير حيث تم تغيير معالم البنايات و هذا امر مخالف للقانون. كما أوضح المصدر أنه بعيدا عن منطق الانتقائية أو الإنتقام المزعوم، فالسلطات العمومية تتعامل بنفس الصرامة و الجدية مع كل مخالف للقانون و ذلك للحفاظ على الأمن و النظام العامين، بغض النظر على التوجه الإسلامي للجماعة المعادي لنظام الحكم في المغرب. وللإشارة فإن الجماعة المعروفة بعدميتها و بأفكاره السوداء و الهامشية عن الوضع السياسي و الاجتماعي في المملكة منذ نشأتها، تحاول ان تضفي على نفسها طابع السلمية، بينما الواقع يثبت العكس، لأن أعضائها سبق أن تورطوا في أعمال عنف و اغتيالات في الجامعة سنوات التسعينات، بل اكثر من ذلك تشكل مشتلا للإرهابيين، حيث أن عدد مهم من اعضائها السابقين ادينوا في إطار قضايا الإرهاب. كما اثبت محمد العبادي بالملموس، من خلال هذه الخرجة الاعلامية، ازدواجية خطاب الجماعة، بحث أعضائها على مواصلة العمل و الكفاح من أجل تحقيق وعد الله "الخلافة الإسلامية عند الجماعة" و في نفس الوقت يدعي قانونية الجماعة و احترامها لمقتضيات القانون.
