أمزازي: مدن المهن والكفاءات.. خارطة طريق جديدة لتطوير التكوين المهني

قال وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، التي تم تقديمها الخميس بالقصر الملكي بالرباط، خلال جلسة ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل "مشروعا كبيرا" يتضمن إحداث مراكز من الجيل الجديد في هذا القطاع.
وأوضح أمزازي، في تصريح صحفي على هامش هذه الجلسة، أن مشروع إحداث "مدن المهن والكفاءات" يعتبر "مشروعا كبيرا يتمثل في إرساء مراكز من الجيل الجديد، سيتم نشرها في كل جهات المملكة حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة".
وأبرز الوزير أن "الأوفشور الرقمي"، الذي يعتبر قطاعا ناجعا، على سبيل المثال، سيتم تعميمه في كل جهات المملكة، وسيقدم للشباب فرصة الحصول على التأهيلات التي ستسهل إندماجهم المهني.
وأضاف أمزازي أنه سيبدأ العمل بالذكاء الاصطناعي بالدارالبيضاء والرباط كجهات أولية، قبل أن يتم نشره في مناطق أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم توفير تكوينات القطاعين الفلاحي والصناعي في كل الجهات التي تتوفر على مؤهل فلاحي وصناعي مهم.
وبخصوص القطاع الصحي، أوضح أنه سيتم تعميمه في كل الجهات التي تتوفر على مركز استشفائي جامعي، سواء حالي أو في طور الإنشاء، لاسيما في جهات العيون-الساقية الحمراء، وسوس-ماسة-درعة، أو طنجة-تطوان-الحسيمة.
وبالنسبة للصناعة البحرية، أكد أمزازي أن القطاع سيكون حاضرا بأكادير بجهة سوس-ماسة، مشيرا إلى أن جلالة الملك، "قد طلب تطويره بمكان آخر في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة".
وسجل الوزير بهذه المناسبة، أن خارطة الطريق هاته، التي تكرس التوجيهات والتعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي جلالة الملك ل 20 غشت وبمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثالثة للولاية البرلمانية العاشرة، حيث تطرق فيهما جلالته إلى قضية القطاع الفلاحي في التكوين المهني، لاسيما في الوسط القروي كفضاء لخلق فرص الشغل.
وأوضح أن أول هذه التدابير هي تأهيل التكوين المهني الحالي، من خلال إعادة هيكلة الشعب والمهن، وكذلك باعتماد مقاربة بيداغوجية ترتكز على نهج قائم على الكفاءات، والتكوين في الوسط المهني، وإشراك المهن في التكوين واعتماد كفاءات عرضانية في اللغات، وكفاءات مقاولاتية.
وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بإرساء برامج مخصصة للشباب الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل لمواكبتهم، ومساعدتهم على هيكلتهم وتأهيلهم بشكل أفضل، لكي يتمكنوا من ولوج القطاع المهيكل.
وسجل أمزازي أن خريطة الطريق هاته تندرج في إطار "إرساء نظام نشط للتوجيه المبكر، لكي لا يكون خيار التكوين المهني، خيارا قسريا أو خيار الفشل، بل خيارا محددا حسب إمكانات كل متدرب".