مجلس السلم والأمن الإفريقي يشيد بريادة جلالة الملك

أشاد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بقوة بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالجهود التي يبذلها جلالته من أجل تفعيل اللجنة المعنية بحوض الكونغو وتلك المعنية بمنطقة الساحل.
وأكد بلاغ توج أشغال الاجتماع ال877 لمجلس السلم والأمن المخصص للتغيرات المناخية وآثارها على البلدان الجزرية الصغيرة أن "المجلس أشاد بقوة بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالجهود التي يبذلها جلالته من أجل تفعيل اللجنة المعنية بحوض الكونغو، التي عقدت قمتها الأولى لرؤساء الدول والحكومات ببرازافيل في 29 أبريل 2018، برئاسة فخامة الرئيس دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، وكذا تفعيل اللجنة المعنية بمنطقة الساحل التي عقدت قمتها الأولى لرؤساء الدول والحكومات بنيامي في 25 فبراير 2019، برئاسة فخامة الرئيس، محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، تماشيا مع قرار قمة العمل الأفريقية الأولى من أجل انبثاق قاري مشترك التي انعقدت على هامش "كوب 22" (مراكش 2016)".
وألح مجلس السلم والأمن على الأهمية الحاسمة التي يكتسيها إرساء لجنة البلدان الجزرية، التي ستساهم بشكل كبير في الجهود القارية الرامية إلى حل المشكلات ذات الصلة بالتغيرات المناخية بالنسبة للبلدان الجزرية النامية في إفريقيا؛ وفق ما أورد البلاغ الذي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء.
كما نوه المجلس بالمبادرات والجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي، من قبيل تلك التي اتخذتها لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية حول التغيرات المناخية، ومبادرة التكيف الإفريقية، والمبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة، ومبادرة الزراعة الإفريقية؛ التي ترمي إلى معالجة التدابير الجارية، التي باشرتها الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي على الصعيدين الوطني والجهوي، حول التكيف وتعزيز المرونة في ما يتعلق بالمناخ.
وفي السياق، أبرز المجلس ضرورة إيلاء الأولوية لنظم الإنذار المبكر ولآليات الوقاية ولاستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث.
من جهة أخرى، سجل مجلس السلم والأمن انشغاله بعدم وجود تمويل كاف لمكافحة الآثار الراهنة للتغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، طلب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي استكشاف الوسائل المبتكرة لتمويل تدابير تتوخى مكافحة التغيرات المناخية بإفريقيا، بما فيها الشراكة مع القطاع الخاص، داعيا الدول الأعضاء إلى دعم هذه المبادرة؛ وفق ما ورد في البلاغ.
وجدد الدعوة إلى دعم الالتزامات والاتفاقات الدولية والجهوية حول التغيرات المناخية، لا سيما اتفاق باريس. وحث المجموعة الدولية على الوفاء بالالتزام القاضي بالمساهمة ب 100 مليار دولار أمريكي سنويا من أجل تمويل تدابير لمكافحة التغيرات المناخية على الصعيد الوطني والجهوي والدولي.
كما ذكر بالحاجة إلى تنفيذ المقتضيات الواردة قي بروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تستنفذ طبقة الأوزون وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030).
يذكر أن هذا الاجتماع تميز، على الخصوص، بالكلمة التي ألقاها السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا محمد عروشي، فضلا عن تصريح الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي حنا تيتي وتدخلات لممثلي البلدان الأعضاء بالاتحاد الإفريقي ومنظمات دولية.