بات محمد فطاح، عامل إقليمخنيفرة، في موقف لا يحسد عليه بعدما توصل ديوانه بملتمس كتابي يحمل تواقيع تسعة مستشارين بالجماعة القروية موحى اوحمو الزياني، يدعونه فيه إلى تطبيق القانون و تحريك مسطرة العزل في حق رئيس الجماعة محمد المرشت. ملتمس المستشارين التسعة طالب العامل بالالتفات إلى وضعية الجماعة و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق الرئيس الاستقلالي الذي اكد تقرير للمجلس الاعلى للحسابات تورطه في خروقات جسيمة كانت تستلزم عزله من مهامه منذ مدة طويلة، لولا أن العمالة لم تتفاعل مع التقرير بالجدية اللازمة و لم تقم بإحالته على المحكمة الادارية لتحريك مسطرة عزل الرئيس المذكور و تجريده من عضوية المجلس الجماعي. و بعبارات لا تخلو من اللوم، خاطب أصحاب الملتمس عامل الإقليم بالقول أنه في الوقت الذي بادرت فيه عدد من العمالات إلى تحريك المتابعة ضد الرؤساء المخالفين للقانون، فإن رئيس جماعة موحى اوحمو الزياني ما يزال في منأى عن المحاسبة بالرغم من مرور سنتين على صدور تقرير جطو الذي وجّه له اتهاما صريحا بالتورط في اختلالات مالية من شانها أن تتسبب في تضييع المصلحة العامة. المستشارون، و بعدما ذَكَّرُوا العامل بمسؤوليته عن مراقبة الجماعات و محاسبة أعضائها و رؤسائها في حالة خرقهم للقوانين، التمسوا منه تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية و إحالة محمد المرشت على المحكمة الإدارية لطلب عزله من رئاسة المجلس و عضويته به. وجاء ذلك بسبب قيامه بربط مصالحه الخاصة بمصالح الجماعة، واضعا بذلك نفسه في حالة تنافي و تنازع للمصالح حسب ما هو مثبت بتقرير جطو الذي كشف أن الرئيس ربط علاقة تجارية بين محطة لتوزيع الوقود توجد في ملكيته و الجماعة التي يترأسها، مما يشكل خرقا صارخا للمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية التي تنص في على أنه "يُمْنَعُ على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات". و رغم أن هذا الخرق الجسيم كان يستوجب تحريك مسطرة عزل الرئيس إلا أن العمالة، و لأسباب غامضة، فضلت أن تدفن رأسها في الرمال و تتجاهل المعطيات الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، فلم تتدخل لعزل الرجل و تجريده من عضوية الجماعة رغم مرور حوالي سنتين على صدور تقرير جطو، و كأن الرئيس المذكور يحظى بحصانة ما تجعله فوق المحاسبة و المتابعة. فهل يتحرك أخيرا عامل خنيفرة، بعد الملتمس الذي وضعه في موقف محرج، و يتقدم بدعوى امام المحكمة الإدارية من اجل المطالبة بعزل محمد المرشت في افق تقديمه أمام محكمة جرائم الاموال كما وقع بالنسبة لمحمد عدال؟.. أم أن شيئا من ذلك لن يحدث مما سيعطي الانطباع بأن المحاسبة و المتابعة بإقليمخنيفرة تقف عند حدود بلدية مريرت؟؟؟
