الحكومة الفرنسية تسعى للتوصل الى تسوية مع النقابات لإنهاء اضراب قطاع النقل

عرضت الحكومة الفرنسية السبت تسوية على نقابات قطاع النقل التي تنفذ إضرابا منذ أسابيع ضد إصلاح نظام التقاعد شل وسائل النقل العام، بحيث يتم سحب اقتراح يواجه معارضة شديدة ويقضي برفع سن التقاعد لعامين.
وقال رئيس الوزراء ادوار فيليب في رسالة الى قادة النقابات غداة لقائه بهم لبحث انهاء الاضراب الذي دخل يومه ال38 "أنا على استعداد لسحب الإجراء القصير الأمد الذي اقترحته من مشروع القانون" لتحديد ما يسمى "العمر المحوري" ب64 عاما اعتبارا من عام 2027.
وتم تسليم الرسالة في وقت خرج آلاف المحتجين إلى شوارع باريس وغيرها من المدن الكبرى في خامس تحرك حاشد منذ 5 ديسمبر لمطالبة الحكومة بالتخلي عن إصلاح نظام التقاعد.
وتسعى الحكومة إلى دمج 42 برنامجا تقاعديا في نظام واحد قائم على النقاط تعتبر أنه سيكون أكثر انصافا وشفافية، لكن النقابات تخشى ان يعمل الملايين جراء ذلك لفترة أطول ويحصلوا على تعويضات تقاعدية أقل.
والأمر الذي أغاظ القطاع بشكل خاص اقتراح فرض سن 64 عاما ك"عمر محوري" على العمال والموظفين كي يصبحوا مؤهلين للحصول على معاش تقاعدي كامل، أي بعد سنتين من سن التقاعد الرسمي الحالي.
والجمعة دافع الرئيس ايمانويل ماكرون عن الإصلاحات قائلا إنه كي يظل نظام التقاعد قابلا للحياة مع ازدياد معدلات أعمار المتقاعدين "إما أن يساهم أحدنا أكثر، وإما يتعين على الشخص الموافقة على العمل لفترة أطول قليلا"، مع الإصرار على أنه لا يريد خفض معاشات التقاعد.
وقالت الحكومة إن "العمر المحوري" المقترح سيؤدي إلى كبح زيادة العجز في المعاشات التقاعدية المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة، ما يوفر 5 مليارات يورو بحلول عام 2023 ونحو 11 مليار يورو بحلول عام 2026.
كما أعلن رئيس الوزراء أنه سيتم عقد مؤتمر بناء على طلب النقابات لدرس طرق تمويل نظام المعاشات التقاعدية، والذي يجب أن يسفر عن اقترحات بحلول نهاية أبريل.
وحذر فيليب انه في حال فشل المؤتمر فان الحكومة ستتخذ الاجراءات الضرورية "لتحقيق التوازن" في النظام بحلول عام 2027.
لكن في حال التوصل الى نتائج، فان البرلمان سيكون قادرا على ادخال الاقتراحات في مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد.
وتسعى الحكومة الى تقديم خطتها الاصلاحية الى الجمعية الوطنية بحلول 17 فبراير، ويمكن ان يتم ادخال تعديلات على مشروع القانون لاحقا.