إضراب فرنسا يدخل يومه الخامس عشر واحتجاجات جديدة مع استئناف المفاوضات

دخل، الخميس، الإضراب العام في فرنسا، لاسيما في قطاع المواصلات، يومه الخامس عشر، رغم ظهور بوادر تشير إلى تقدم بسيط في المفاوضات بين الحكومة والاتحادات العمالية.
ويواصل المحتجون ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، محاولاتهم للضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، من أجل التراجع عنه، ويستعدون للخروج في مظاهرة حاشدة ظهر اليوم، تجوب العاصمة باريس، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

كما أعلن عاملون في قطاعات عدة استمرار إضرابهم حتى في فترة إجازات عيد الميلاد (الكريسماس) والتي تبدأ الثلاثاء المقبل.
وأدى الإضراب الجاري في فرنسا إلى واحدة من “أكبر الأزمات الاقتصادية في العالم”، بالتزامن مع مجيئه في ذروة موسم العطلات، حسب المصدر ذاته.
وعلى صعيد آخر، أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، تعليق عمل 60 بالمئة فقط من القطارات، بعد أن أوقفت حركة 90 بالمئة من القطارات في بداية الإضراب.
وجاء إعلان شركة السكك الحديدية، مع كشف تقارير إعلامية عن وجود بوادر تقدم في المفاوضات بين حكومة ماكرون والاتحادات العمالية.
وأمس، التقي رئيس الوزراء إدوار فيليب، مسؤولي النقابات وأرباب العمل، في اجتماعات منفصلة.
كما أصدرت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، بيانا قالت فيه إن الرئيس “لن يتخلى عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، لكنه مستعد لتحسين سن التقاعد الذي يحدده المشروع عند 64 بدلا من 62 عاما”.
وأشارت أن ماكرون يرغب في “توقف الإضراب خلال أعياد نهاية العام”.
وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، عمرا قانونيا للتقاعد.
غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عاما غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل؛ ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.