لماذا اختار المغرب نظام الجهوية؟ هذا السؤال المتأخر جدا في الزمن، من المفروض أن تطرحه المجالس الجهوية قبل أي أحد آخر، ونحن نتابع التجربة منذ خمس سنوات دون أن تسر العين بما نتابعه منها. ليس المقام هنا للحديث عن الجهوية كتنظيم تم إقراره في الدستور، لكن لم يكن في مستوى التطلعات لعدة أسباب. كما أن المقام هنا ليس للحديث عن نقائص التجربة وما يعتملها من قصور يحمل أحيانا جينات الفشل، لكن ما يقع في بعض الجهات يسائل السياسي المغربي اليوم عن مسؤوليته التاريخية، وقد يسائل انتماءه أصلا لهمومنا المغربية اليومية. أعطي هنا مثالا صارخا بما يجري في جهة درعة تافيلالت، أفقر جهة في المغرب ماديا وموارد. هذه الجهة ابتلاها الله بمجلس جهوي يمارس تمارين غريبة في الإبقاء على الهشاشة والفقر في المنطقة، ويحرم السكان من تنمية بإمكانها أن تخفف من حدة الحيف عن هذا الجنوب الشرقي المظلوم في التاريخ والجغرافيا. منذ خمس سنوات وعملية شد الحبل بين الرئيس وأعوانه ومعارضيه مستمرة، دون أن يكون للأمر فائدة، ودون أن ينقطع داك الحبل المشؤوم. تجربة جهة درعة تافيلالت تشبه إلى حد ما ما وقع في جهة كلميم واد نون، لولا أن هذه الأخيرة وجدت حلا بتدخل من سلطات الوصاية. أما جهة درعة تافيلالت فتنتظر نهاية الولاية بصفر إنجاز وكفى المؤمنين شر أي شيء. قبل أسابيع كان والي جهة درعة تافيلالت بوشعاب يحضيه قد أثار موضوع جمود المجلس في جلسة تعرف عليها الجميع. وقدم بالأرقام حجم الميزانيات المرصودة لبعض المشاريع. صدم الوالي عموم المغاربة وهو يعطي رقم صفر إنجاز في بعض الفترات. صفر إنجاز على الرغم من وجود ميزانيات. فما الذي نرجوه في خلق يفضل أناه الشخصية على تنمية منطقة في حاجة ماسة للترميم والإنقاد؟ السؤال هنا يبدو غريبا ونحن نعاين ونسمع عن جلسات ماراطونية يتكلم فيها الرئيس وأعوانه ويواجههم معارضوهم بالكلام وتنتهي الجلسات بالخصام و«الزازا» بلغة أهل المنطقة ولا إنجاز ولا هم يحزنون، بل الميزانيات نفسها لا تلقى المصادقة. أما السؤال الآخر فهو لماذا لا تقوم سلطات الوصاية بتحمل مسؤوليتها وتوقف هذا العبث المبكي عند حده؟ هل الأمر مرتبط فقط بكون رئيس الجهة هو شخص اسمه الشوباني أحد قيادات «العدالة والتنمية»؟ إذا كان الأمر كذلك فإن كل الخطابات الرسمية في موضوع التنمية يجب أن تراجع بشكل، إما يدخلنا للدولة العصرية، أو نترك الأمر للحسابات السياسوية بكل تفاصيلها... والي جهة درعة تافيلالت تحدث عن ميزانيات بالملايير لم يصرف منها فلس واحد. السبب معروف. يعرفه كل مطلع على بعض خبايا ذلك المجلس الناقص بسلوكاته وأفعاله. جهة درعة تافيلالت، كما تفيد بذلك تقارير مندوبية التخطيط، هي الأكثر فقرا وهشاشة من بين جهات المغرب. جهة درعة تافيلالت هي أكثر الجهات تضررا من غياب العدالة المجالية. هي الأكثر تضررا من كل مصائب الدنيا من بينها التغيرات المناخية التي تسرع بفناء الواحات. جهة درعة تافيلالت الصامدة بعمل أبنائها ومواجهتهم لقساوة الطبيعة ووجه الظلم الممارس عليهم منذ عقود، ولو بالصبر، تستحق مجلسا غير الذي «يُدبّر» شؤونها الآن. هذه الجهة يجب أن تولى لها العناية ومن واجب السلطات المعنية أن تتدخل بشكل عاجل، لأن ما يجري قد تجاوز العبث وأصبح شيئا لا يطاق ومن غير المقبول الاستمرار فيه. بجهة درعة تافيلالت كل شيء يفرض التنمية ويوجد لها الأسباب. المنطقة في بوار تام وكل شيء يقبل الأوراش المهمة والمنتجة. بجهة درعة مجتمع مدني نشيط وقابل لأن يشتغل بالشكل المطلوب. لكن ما ليس مقبولا بهذه الجهة، أن ترهن حسابات سياسية منطقة بأكملها، فقط لأن هناك رئيسا عنيدا ومتهورا، ومعارضة ليست في المستوى المطلوب تبادله نفس العناد ونفس التهور. والأخطر من هذا أن تكون هناك حسابات لا نعرفها من استعمال لعبة «اليد الحديدية» في ما يسميه المغاربة ب«اللعب لكبير».
