اليماني: هذا موقفنا من قرار "التسيير الحر" ل"لاسامير"

منعطف جديد بشركة "لاسامير". ففي الوقت الذي اصطدم مسلسل التفويت بالحائط, وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على طلب "السانديك" عبد الكبير الصفادي القاضي بالسماح ب"التسيير الحر" للمصفاة المتوقفة عن الإنتاج منذ غشت 2015.
ويعني التسيير الحر, كراء المصفاة لجهة فاعلة في مجال التكرير, قد تكون أجنبية أو مغربي , وذلك في انتظار تفويت المصفاة الوحيدة لتكرير البترول إلى مالك جديد كما سبق أن قضت بذلك المحكمة من قبل.
وكان التسيير الحر أحد السيناريوهات الخمسة التي سبق أ ن اقترحتها جبهة إنقاذ "لاسامير" إلى جانب خيارات أخرى من قبيل المساعدة في التفويت للخواص أو تحويل الديون لرأسمال مشاركة الدولة أو تأسيس الشركة المغربية لصناعات البترول, أو استرجاع الدولة للمصفاة والتأميم.
"المهم أن تسأنف المصفاة المتوقفة عن الإنتاج نشاطها بعد أربع سنوات من التوقف", يقول الحسين اليماني منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية, موضحا بأن خيار التسيير الحر كان أحد المخارج التي التي اقترحتها الجبهة من ضمن خيارات أربعة أخرى, وذلك لإنقاذ المصفاة.
كما أوضح المتحدث ذاته بأن موافقة المحكمة في جلسة 18 فبراير الماضي على "التسيير الحر" لايعني حسم هذا الملف الذي طال, بقدر ما يتعلق الأمر بمرحلة مؤقتة وانتقالية في أفق تفويت المصفاة, لكن "التفويت" يبقى الحل الأمثل من أجل وضع حد للنزيف الذي تتعرض له المصفاة, يشير اليماني, مشددا على أن الهدر التي تعيشه المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب ليس في مصلحة أحد, علما بأن المغرب راكم تجربة جيدة في مجال التكرير والتخزين,هذا فضلا عن محاولات الاستكشاف الجارية بعدد من مناطق المملكة.
وأضاف اليماني بأن كل دول العالم تعمل على الحفاظ على قطاع تكرير البترول, بالنظر إلى البعد الاستراتيجي لهذا القطاع إلا الحكومة المغربية, التي تففتد إلى إرادة واضحة لهذا القطاع, وهو الأمر الذي الذي تسبب لحدود الساعة في تردد العارضين رغم كثرتهم, والتقدم إلى الأمام فيما يخص إتمام الصفقة, مشددا على الوازع الوطني للداعين إلى انتشال المصفاة من الوضع الذي تعيشه, "فلو كانت تحكمنا مصالح شخصية, لكنا أخذنا التعويضات, وذهبنا إلى حال سبيلينا", يختتم منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية.