الحوار الاجتماعي.. بداية متعثرة

لم ترق منهجية الحوار التي اقترحها وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في أول جلسة تشاورية للحوار الاجتماعي، يومه الأربعاء 24 يونيو 2020، المركزيات النقابية، التي أجمع مسؤولوها على رفضها، الأمر الذي جعل عجلة الحوار تتوقف عند هذه النقطة، بعد مناقشة عدد من النقط.
جلسة الحوار الاجتماعي الأولى، والتي حضرها مسؤولو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عرفت تشنجا حول منهجية الوزير لتدبير جلسات الحوار، حيث أكدت مصادر نقابية، في اتصال مع «الأحداث المغربية»، أن النقابات «اعترضت على مقترح وزير الشغل»، الذي طرح اعتماد منهجية تنبني على تقديم عرض الوزارة في اللقاء الأول على أساس أن اللقاء الثاني سيشهد عرض الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ثم النقابات في مرتبة أخيرة.
وأجمعت المركزيات النقابية على «رفض المنهجية جملة وتفصيلا»، بمبرر أنها «تضيع الوقت وتشتت الجهد وتغيب روح العمل الجماعي»، تقول المصادر نفسها، التي تساءلت ما الجدوى من تخصيص اجتماع لكل طرف من أطراف الحوار في ظرف استثنائي يحتاج لحلول عادلة؟ وذلك بعد انتشار فيروس كورونا، وما رافقه من إجراءات وقائية حدت من الحركية الاقتصادية وتسببت في توقف العمل وما نتج عنه من وضعية اجتماعية صعبة يعيشها العمال.
وقبل أن تخلق منهجية الحوار الخلاف بين الوزير الذي «أجل الحسم في القضية إلى حين استشارة رئيس الحكومة»، تقول المصادر النقابية والنقابات، طالب ممثلو النقابات بضرورة تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية، على غرار لجنة اليقظة الاقتصادية، التي ستعمل على حد تعبير المصادر ذاتها «على مراقبة الوضعية الاجتماعية للعمال المتوقفين عن العمل، وستوفر الحماية الاجتماعية للأجراء، في حال ظهور ظرف طارئ، من قبيل جائحة كورونا».
كما شددت النقابات، في مقترحاتها، حسب المصادر نفسها، على «ضرورة توفير السلامة الصحية للعاملات والعمال، وسبل حمايتهم»، خصوصا مع ظهور عدد من البؤر الصناعية في مجموعة من المدن، كما تم التشديد على ضرورة وضع تصور لعودة الحياة الاقتصادية ورجوع العمال لمناصب عملهم بعد توقف العديد منهم لفترة دامت زهاء ثلاثة أشهر.
أما المقترحات، التي تقدم بها المسؤول عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حسب المصادر ذاتها، فقد «تركزت حول خطة الإنعاش الاقتصادي»، مضيفا أن الباطرونا شددت على تحفيز الطلب عبر تدخل الدولة بشكل أكبر، ووضع آليات لتشجيع المقاولات، التي عانت كثيرا، من خلال إقرار إعفاءات ضريبية.
من جانبه، أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن نهج الحوار الاجتماعي هو خيار استراتيجي، ويشكل إحدى آليات تكريس الخيار الديمقراطي بالمملكة باعتباره من ثوابت الأمة الجامعة.
وتحدث أمكراز، في افتتاح الجولة الأولى للحوار الاجتماعي الثلاثي، والتي خصصت لبحث تدابير تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية واستئناف النشاط الاقتصادي، حيث شدد على الظرفية الاستثنائية لهذا الحوار المنعقد في سياق «تطبعه الإرادة الجماعية» من أجل مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، مؤكدا في حديثه أنه سيعمل على إبلاغ سعد الدين العثماني برفض النقابات للآلية المعتمدة، وبخلاصات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي.