الحيف ضد النساء يطال الرسوم الجمركية على الملابس بفارق 2.77 مليار مقارنة بالرجال!!

كشف تقرير من إنجاز مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، حول دور التجارة في تعزيز وضع المرأة، أن انخراط النساء في التجارة يساهم في تحسين أجورهن مما يساعد على سد الفجوة الحاصلة بين أجور النساء والرجال، من خلال خلق فرص عمل أفضل للمرأة.
وأشار التقرير الذي تجاوز 200 صفحة، أن الدول المنفتحة على التجارة الدولية تنمو بوتيرة أسرع وتتجه إلى الابتكار وتحسين الإنتاجية وتتيح مستوى دخل أعلى وفرص أكبر لشعوبها. والبلد الأكثر انفتاحا على التجارة، وفقا لقياس نسبة التجارة إلى إجمالي الناتج المحلي، يتمتع بمستويات أعلى من المساواة بين الجنسين.
وتعقيبا على ماجاء في التقرير، قالت "ماري بانجيستو" المدير المنتدب بالبنك الدولي، أن التجارة شكلت على مدى الثلاثين سنة الماضية محركا للحد من الفقر، كما أنها فرصة اليوم لتقليص الفجوة بين النساء والرجال، في حال تبني الدول للسياسات الصحيحة، مؤكدة أن مرحلة ما بعد كورونا بحاجة أكثر لمنح النساء فرص عمل أكثر وأفضل.
ومن المفترض أن يشكل هذا التقرير مادة خام لعدد من البيانات التي من شأنها مساعدة الباحثين والحكومات على معرفة مدى تأثير السياسات التجارية على النساء والرجال، مع تسليط الضوء على بعض التمييز المبطن ضد النساء في السياسة التجارية، كالرسوم الجمركية الوردية المخصصة للنساء، والتي ترفع من الرسوم على المنتجات التي تستهلكها النساء مقارنة بالمنتجات الرجالية.
على سبيل المثال تزيد الرسوم الجمركية على ملابس النساء 2.77 مليار دولار عن الرسوم الجمركية على ملابس الرجال، وهو ما وصفه التقرير بالفجوة الاستهلاكية التي نمت 11 في المائة من القيمة الحقيقية بين عامي 2006 و 2016، وهو ما يضر بالمستهلكات في جميع أنحاء العالم.
و أشار التقرير أن المرأة أكثر حضورا في القطاعات التي تسجل نسبة عالية من الصادرات، حيث تحظى النساء فيها بمزايا وظيفية أفضل تهم الحصول على تداريب، والشعور بالأمن والوظيفي.
وبناء على نتائج هذا التقرير، يمكن للسياسات التجارية التي تضع النساء في صلب اهتمامها، أن تساهم ف إزالة الحواجز التجارية التي تعوق وصول المرأة إلى الأسواق الدولية وتحسين حصول المرأة على التعليم والخدمات المالية والتقنيات الرقمية. ويمكن للحكومات المعنية تصميم تدابير لتيسير التجارة من شأنها إزالة الحواجز التجارية المتعلقة بكل نوع من الجنسين. ويمكن لهذه التدابير معالجة المتطلبات الجمركية المرهقة، ومحدودية الوصول إلى تمويل التجارة، والتعرض للابتزاز أو المضايقة الجسدية على الحدود.