"الطفولة الشعبية" تطالب بتوفير الأمن الإنساني للأطفال و تحذر من استغلال قضاياهم لأغراض دعائية

تفاعلا مع الأحداث المؤلمة التي عرفتها العديد من المدن والقرى المغربية خلال الأسابيع الماضية، والتي راح ضحيتها أطفال تعرضوا للاختطاف والاغتصاب والقتل، طالبت حركة الطفولة الشعبية بتوفير الأمن الإنساني للأطفال والحماية المجتمعية لهم عبر إقرار إجراءات تربوية وقانونية ومؤسساتية لوضع حد لكل أشكال الاعتداء والاستغلال والاغتصاب واستهداف حقهم في الحياة . ومراجعة السياسة الجنائية بما يصون براءتهم واستقراراهم وتوازنهم النفسي .
وأدانت الحركة في بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو"، ما وصفته بالممارسات البشعة التي يتعرض لها الأطفال، كما جددت دعوتها كحركة تشتغل على قضايا الطفولة لأزيد من ستة عقود، للرفع من مكانة الطفل بعيدا عن استغلال قضاياه لأغراض سياسوية أو دعائية، معتبرة أن أي متاجرة في هذا الإطار تعد انتهاكا فظيعا وإهانة لكرامة الطفل.
كما طالبت الحركة السلطات العمومية، بالوفاء بتعهداتها الوطنية والدولية وخاصة فيما تضمنه الدستور وخاصة الفصل 32 منه الذي نص على توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. أو فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل التي يعد المغرب طرفا فيها وذلك بإعمال فعلي لمضامينها وخاصة المادة 6 التي تعتبر أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة . والمادة 19 التي تدعو الى اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من آفة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، . والمادة 34 التي يتعهد فيها المغرب بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي.