هل هي بوادر العودة إلى الحرب في الصحراء؟

على بعد حوالي أسبوع من عرض الأمين العام للأمم المتحدة تقريره حول الصحراء المغربية على مجلس الأمن، تواصل جبهة البوليساريو خروقاتها في المنطقة العازلة.
الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة صرح في لقاء صحافي، يوم الأربعاء الماضي، أن بعثة المينورسو رصدت حوالي خمسين شخصا منهم رجال ونساء وأطفال يمنعون المرور من معبر الكركرات.
الذي لم يقله الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأشخاص المذكورين يقومون بتخريب الطريق بشكل مخجل، كما يقومون بسرقة أمتعة وسلع أصحاب الشاحنات المستعملة لمعبر الكركرات بشكل يتجاوز الاحتجاج إلى اتباع أساليب اللصوص وقطاع الطرق.
على شبكات التواصل الاجتماعي يتداول مدونون وأشخاص فيديوهات وصور مخجلة تبين عمليات التخريب والنهب والسلب بشكل همجي، يقوم بها عناصر تستعملهم جبهة البوليساريو لتأزيم الأوضاع في المنطقة. كما يظهر من تلك الأشرطة والصور الاستغلال البشع للأطفال والنساء في عملية يائسة لجبهة البوليساريو ومن يوجد خلفها لخلق توتر جديد بالمنطقة العازلة.
شهود عيان من مخيمات تيندوف والأقاليم الجنوبية المغربية أكدوا أن مجموعة النساء والأطفال الموجودين لحد الآن بالمنطقة المصنفة أمميا بالعازلة، تم استقدامهم على متن عربات عسكرية من مخيمات تيندوف إلى الكركرات.
العملية، إذن، عسكرية بامتياز وقد سبقتها تسخينات من جبهة البوليساريو وحكام الجزائر لأهداف معروفة.
هل تريد الجزائر وجبهة البوليساريو خرق اتفاق إطلاق النار؟ هو سؤال على الأمم المتحدة أن تجد له تفسيرا.
جبهة البوليساريو وحكام الجزائر المتسترين خلف مدنيين ونساء وأطفال يدفعون في اتجاه خلق وضع جديد بالمنطقة، على الرغم من أن مقررات الأمم المتحدة الصادرة منذ 2017 تدعو جبهة البوليساريو صراحة وبنصوص واضحة إلى عدم القيام بأي نشاط في المنطقة العازلة، وإلى عدم عرقلة حركة المرور التجارية والمدنية بمعبر الكركرات. ألا يعتبر ما تقوم به جبهة البوليساريو خرقا لوقف إطلاق النار؟ وإلى أي حد يمكن للمملكة المغربية ضبط النفس نزولا عند رغبة المقررات الأممية؟
السؤال الآن مطروح على الأمين العام للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن والمنتظم الدولي.
المغرب لا يمكنه أن يصبر على المخربين وقطاع الطرق. ولا يمكن أن يسكت على استغلال الأطفال والنساء كدروع بشرية تسهل خططا للجزائر وصنيعتها جبهة البوليساريو.
إذا لم تستطع الأمم المتحدة فرض احترام مقرراتها، فالمغرب في استطاعته الدفاع عن مصالحه وعن وحدته الترابية. وبلغة صريحة، فإن من حق المغرب أن يعفي نفسه من اتفاق وقف إطلاق النار مادامت الأطراف الأخرى لا تحترمه.
لقد حاول المغرب مد اليد البيضاء لكل الأطراف في قضية صحرائه، وبين حسن نيته وسريرته في التفاوض، وعرض مقترحا وصفه المنتظم الدولي بكونه مقترحا جادا ومعقولا وذو مصداقية. المغرب أيضا امتثل لكل مقررات مجلس الأمن، وانضبط لتوصياته ولتعليماته بضبط النفس وعدم التهور. لكن يبدو أن الطرف أو الأطراف الأخرى لها حسابات غير التسوية. هنا قدرات المغرب الدبلوماسية وإمكانياته العسكرية تسمح له بأن يضع حدا للعابثين بوحدته الترابية. وإذا ما استمرت الجزائر وجبهة البوليساريو في اتباع سيناريو العبث فلا حرج على المغرب في أن يحرك آلته العسكرية للدفاع المشروع عن وحدته الترابية