دخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية على الخط في قضية الصراع المكشوف بين شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية والمدير الجهوي للضرائب على خلفية تطور الأوضاع داخل المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية أصبحت حديث المصالح المركزية للوزارة ، والتي تتعلق حسب المكتب الوطني للنقابة بالاستهداف الممنهج لأعضائها بالرشيدية ، وهو ما تعتبره النقابة خرق سافر ويضرب المقتضيات الدستورية خصوصا الفصلين 6 و 29 منها . المكتب النقابي لقطاع المالية بالمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، اعتبر ما أقدم عليه مسؤولي المديرية الجهوية للضرائب بالرشيدية من "انحياز فاضح على المستوى النقابي والإداري يشكل موقف واضح ومسؤول للتطورات التي شهدتها المديرية طيلة الفترات الأخيرة ويضرب ممارسة حق الحرية النقابية في المبدأ". واستنكر المكتب النقابي "اللامبالاة في عدم اكتراث المدير الجهوي للضرائب مع حالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بقباضة الإدارة الجبائية بالرشيدية ، وهو ما يتنافى بشكل تام مع الإجراءات الواردة في الدليل العملي للتدابير والإجراءات الوقائية بالمرافق العمومية خاصة ما يتعلق منها بتعقيم الفضاءات ، والتي تستدعي توفير التجهيزات الصحية ( الكمامات المعقمات0000) ، وكيفية التعامل مع المخالطين من الموظفين" . قطاع المالية للمركزية النقابية ( ا م ش ) بالرشيدية استنكر "الممارسة الغير الأخلاقية لمسؤول إحدى النقابات بالرشيدية في ترويجه الإشاعات والمغالطات اتجاه النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بتوقيف مكتبها النقابي بالرشيدية ، والفشل في استمالة الموظفين لبعث الروح نقابة فاقدة للشرعية ووهمية بالرشيدية" . بيان المكتب النقابي طالب المدير الجهوي إيجاد الحلول للمشاكل التي "تسببت فيها إحدى رئيسات تقسيمة الضرائب بالرشيدية إلى جانب أحد مسؤولي التقسيمة ظل ينحاز بشكل مفضوح في تبني والدفاع عن المواقف الغير المشروعة للمسؤولة الإدارية ". المكتب المحلي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بالرشيدية ثمن عاليا مواقف الدعم والمساندة المطلقة للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية والكاتب العام للنقابة بشكل كبير اتجاه شغيلة وزارة المالية بالرشيدية منذ تأسيس المكتب النقابي .
