رغم استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد شهر يونيو الماضي،إلا أن الاقتصاد الوطني لم يجد بعد طريقه نحو النمو، بسبب استمرار تداعيات جائحة "كوفيد19" إلى جانب الآثار السلبية لموسم فلاحي جاف. هذه التطورات السلبية همت جل القطاعات الاقتصادية، فضلا عن الطلب الداخلي، لاسيما استهلاك الأسر، وكذلك على مستوى المبادلات الخارجية. وحسب المعطيات الإحصائية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط،انتهى الفصل الثالث من السنة الماضية، على وقع انكماش اقتصادي بناقص 7.2 في المائة،مقابل ناقص 5.1 في المائة مقابل الفصل الذي قبله. وعزت المندوبية هذه التطورات إلى الانخفاض المسجل على مستوى أنشطة القطاع الفلاحي بناقص8.6 في المائة،وذلك بالتزامن مع انخفاض أنشطة القطاع الثانوي بالحجم بنسبة 2.9 في المائة. بالنسبة للقطاع الثانوي، وباستثناء أنشطة الصناعة الاستخراجية وأنشطة الكهرباء والماء التي سجلت نموا إيجابيا على التوالي بنسبة 4,3 في المائة و0,7 في المائة عوض 2,3 في المائةو9,7 في المائة،فإن باقي مكونات القطاع عرفت نموا سالبا. من بين هذه القطاعات هناك البناء والأشغال العمومية إذ انخفض هذا القطاع بنسبة 12,5-في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 2,6- في المائة-. ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثيتراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من نمو بنسبة 3,9 في المائة في الفصل نفسه من السنة الماضية إلى انخفاض قدره ناقص 8,4 في المائة خلال الفصل الثالث لسنة 2020. جاء ذلك نتيجة نتيجة انخفاض القيمة المضافة لأنشطةالفنادق والمطاعم بنسبة بناقص 65,2في المائة،وانخفاض القيمة المضافة النقل بنسبة بناقص 32,8 في المائة. كما تراجعت القيمة المضافة للتجارة بنسبة ناقص 11,7 في المائة،والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبةناقص 8,3 في المائة،والبريد والمواصلات بنسبة ناقص 3 في المائة. كما تزامنت هذه المعطيات مع انكماش الطلب الداخلي بنسبة ناقص 6,6 في المائة،تلفت المندوبية. في هذا الإطار سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر مثلا انخفاضا بنسبة 10.5 في المائة. الأمر كذلك على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم, حيث سجلت سجلت صادرات السلع والخدمات انخفاضا بنسبة ناقص 13,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2020، فيما عرفت الواردات من جهتها انخفاضا نسبته ناقص 11,3 في المائة.
