أحمد الشرعي يكتب: ماذا بعد الفاجعة

ما حدث في طنجة مؤلم للغاية ويسائلنا جميعا. 28 شخصا فقدوا حياتهم لأنهم يشتغلون في ظروف غير إنسانية، داخل ورشة صناعية «سرية»، التوصيف الغريب الذي جاء في بلاغات السلطات المحلية.
تتعدد المسؤوليات في هذه الفاجعة، انطلاقا من رب العمل إلى مقدم المنطقة والسلطات المحلية والمنتخبون والمسؤولون الترابيون الذين يتقاسمون وزر ما حدث كل من موقعه.
الفاجعة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، والوحدات الصناعية بالقطاع غير المهيكل لا تحترم أدنى الشروط الإنسانية للعمال، الذين يجدون أنفسهم مرغمين على قبول العمل في مثل هذه الظروف لأنه لا خيار لديهم.
هذه الوحدات الإنتاجية تضعف القطاع المهيكل وتحرم الأجراء من حقوق واسعة لأنها تمنع دورة الاقتصاد من التطور.
لن نستخلص أي درس مما وقع إذا ما تعاملنا مع الفاجعة كحدث عابر. صحيح أن العدالة لا بد أن تقول كلمتها فيما حدث وأن تحدد المسؤوليات وتوقع العقوبات، لكن لا بد من طرح الأسئلة الحقيقية حول الطريقة التي يجب الانتقال فيها من النشاط غير المهيكل إلى المهيكل، وهو ما أخذ منا نقاشا يستمر لثلاثين سنة دون أن نرى أية نتائج عملية.
الرهان حول هذا الانتقال لا يجب أن ينحصر في شقه الضريبي، وعلينا أن نضع سلسلة إجراءات تحفز على الخروج من القطاع المهيكل دون خسائر كبيرة، وتلك هي الطريقة الأمثل لفرض القانون الذي لن يتحقق إلا بانخراط الجميع.
الاعتقاد بأن حملة تطهير كالتي قادها ادريس البصري في تسعينيات القرن الماضي يمكن أن تصحح الأخطاء التي أدت إلى مأساة طنجة، وهم لن يقود إلا نحو طريق مسدود.
نحن في حاجة إلى رؤية شاملة لتأمين الانتقال الشامل نحو الاقتصاد المهيكل، ونحتاج أكثر للحوار لتشجيع أرباب وحدات الإنتاج السري للمرور إلى القطاع المهيكل مع تأمين الربح. دون ذلك، سننتظر مآسي لا تقل فداحة عن مأساة طنجة في المستقبل.