تأجيل "الجلسات التأديبية" لقضاة "الفيسبوك" إلى أجل غير مسمى

أعلن نادي قضاة المغرب، أن الجلسات التأديبية للقضاة الأربعة المتابعين على خلفية تدوينات فيسبوكية يزيد عمرها عن السنتين، التي كان من المقرر أن تنعقد الثلاثاء 2 مارس طبقا للموعد المحدد من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
وحسب المصدر ذاته فإن "القضاة أعضاء (نادي قضاة المغرب) المحالين على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيأة تأديبية، صبيحة الثلاثاء تلقوا إشعارا هاتفيا من لدن إدارة المجلس، تخبرهم أن جلسة التأديب قد تم تأخيرها لأجل غير مسمى".
وأضاف نادي قضاة المغرب "لذلك، وإذ نخبر الرأي العام القضائي والوطني بهذا المستجد، فإننا نطلب من السادة القضاة والمحامين المشكلين لهيأة الدفاع عن الزملاء المحالين عدم الحضور إلى مقر المجلس المذكور، على أن سيكون التاريخ المزمع تحديده في المستقبل محل إخبار لهم وللرأي العام القضائي والوطني حول ما سيستجد في هذه القضية".
وكان المكتب التنفيذي ل "نادي قضاة المغرب"، أعلن الأسبوع الماضي عن تكليف فريق خاص للدفاع عن أعضائه المحالين على المجلس التأديبي، بمناسبة ممارستهم لحرية التعبير، كما فتح الباب لتلقي طلبات المؤازرة للقضاة المعنيين، سواء من طرف القضاة أو المحامين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده النادي يوم السبت 20 فبراير 2021 بمقره بالرباط، وخصصه لمناقشة ما استجد حول حق القضاة في حرية التعبير المضمون كونيا ودستوريا وقانونيا، وذلك في ضوء توصل بعض أعضائه باستدعاء لجلسة المحاكمة التأديبية، بعد إحالتهم على المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلفية تدوينات تم نشرها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إما بالصفحة الرسمية للجمعية أو بحساباتهم الخاصة، ومعظمها يعود لأزيد من سنتين ونصف.
وكان "نادي قضاة المغرب" أكد في بلاغ له، أنه بعد الاستماع عن بعد لوجهة نظر بعض الزملاء والزميلات المعنيين بها، والتداول بشأنها وفق آلية التسيير الديمقراطي، (أكد) كل ما جاء ببيان مكتبه التنفيذي المؤرخ في 27-11-2020، والمُزَكَّى من طرف مجلسه الوطني بمقتضى بيانه المؤرخ في 19-12-2020، ولا سيما ما ورد به من تذكير ب "الإقرار الدستوري لحق القضاة في حرية التعبير، وفق الفصل 111 من الدستور والمادتين 37 و38 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باعتباره من المكتسبات الحقوقية الوطنية التي راكمتها بلادنا، والتي يتعين تحصينها وضمان ممارستها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما تتطلبه مقتضيات المجتمع الديمقراطي الحداثي".