على حافة الإفلاس ..وكالات تأجير السيارات والنقل السياحي تنتقد "تنصل" الحكومة وشركات التأمين

أعلنت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وفيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات بالمغرب، عن تنسيق يجمعهما لمواجهة تهديد الإفلاس الذي تحول إلى كابوس يؤرق بال العاملين بالقطاع بسبب تداعيات جائحة كورونا التي رمت بظلالها على قطاع السياحة، وذلك عقب اجتماع بين الهيئتين خلص إلى عقد شراكة لتبادل الخبرات توحيد الملفات المطلبية.
وانتقدت الفيدراليتين شركات التمويل والأبناك و شركات التأمين، مع مطالبة الحكومة بتحمل كافة مسؤولياتها الكاملة اتجاه المقاولات والمشتغلين فيها من أجراء والتدخل بما يلزم من أجل إنقاذها من الإفلاس عن طريق تخصيص دعم لجبر الضرر حسب وضعية كل قطاع بعد الانهاك الذي تعرض له بسبب إغلاق الحدود والحد من الحركة بين المدن.
وأشار بلاغ مشترك للهيئتين أن الحكومة تنصلت من مسؤولياتها وواجباتها في حماية الوكالات المشتغلة في تأجير السيارات والنقل السياحي من الإفلاس، في ظل المشاكل التي واجهها القطاعان مع مؤسسات التمويل والأبناك بالرغم من إقرار لجنة اليقظة تأجيل سداد الديون للمشتغلين في القطاعين، كما انتقد ممثل قطاع النقل السياحي وتأجير السيارات شركات التأمين بسبب ما وصفه بالتنصل من أي روح للتضامن بعد أن امتناع شركات التأمين عن تقديم أي عروض تضامنية خلال فترة الأزمة.
وقالت الفيدراليتين أن حقوق الأجراء خط أحمر لا يمكن السماح بأن يتم المس به، مع دعوة الحكومة إلى التدخل العاجل لإنقاذ أسر العاملين بالقطاع من التشرد والضياع، مع المطالبة بتعميم دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الذين فقدوا الشغل قبل فبراير 2020، مع الرفع من قيمة هذا الدعم لتغطية حاجيات المتضررين المتابعين بالعديد من الالتزامات المادية.
ودعا البلاغ شركات التمويل والأبناك والشركات المانحة للقروض، والهيئات الممثلة لها، إلى "احترام مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة وقرارات لجنة اليقظة، وحل الملفات العالقة التي لم تستفد من تأجيل سداد الديون، وكذا بتوقيف المتابعات القضائية ومحاولات الحجز على المركبات".