Ahdath.info على الرغم من تحسن الوضعية الوبائية واتساع رقعة الملقحين، بحيث بلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى مايفوق 23 مليون و20 مليون بالحقنة الثانية، فيما وصل عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة 176 ألفا و594، واستمرار حملات التشجيع على التلقيح، لازال هناك من المغاربة من يرفض التلقيح بدعوى أن ليس هناك قانون صريح النص يجبر المواطنين على أخد لقاحات كوفيد19. وفي هذا الإطار دعا الرافضون لجواز التلقيح، والذين تكتلوا في تنظيم مدني أطلقوا عليه « اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح »إلى فتح نقاش وطني حول تدبير الدولة لعلمية التلقيح، والتي تقتضي تقييم نتائجها ومساءلة صانع القرار عن أثارها على المجمتع المغربي. وبعدما عددوا أسباب تأسيس الجمعية ذات البعد الحقوقي، حسب بلاغ اللجنة التحضيرية، أكدوا على أن الجمعية لا تهدف إلى دعوة المغاربة إلى الامتناع عن أخد جرعات التلقيح، وإنما يدافعون عن الحق في رفض التطعيم، خوفا من أن يتعرض المواطن الرافض لأخد جرعات التلقيح لأي تبعات سواء على مستوى العمل أو التمدرس أو الاستفادة من الخدمات العمومية . وأكد الرافضون للقاح على ضرورة فصل الحق في التمدرس عن تلقي التلقيح، والحق في التطبيب عن مسألة التلقيح، والحق في التنقل عن التلقيح وذلك بإلغاء الجواز أو الرخصة الخاصة بالتنقل . كما طالبوا بتعويض المتضررين من اللقاحات التجريبية وفق ما قررته منظمة الصحة العالمية، على أساس أن اللقاحات لاتزال قيد التجريب السريري . وفي المقابل، دعا الرافضون الحكومة والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة إلى إحداث لجنة خاصة تتمتع بالكفاءة اللازمة لتقييم وتتبع الأعراض الجانبية للقاحات كوفيد 19 ، لمختلف الفئات العمرية التي تم تلقيحها، وخصوصا الأطفال مابين 12 و17 سنة . وكذا نشر الاحصائيات عن عدد الحالات التي دراستها ونسبة المخاطر قياسا مع الفوائد. وفي الأخير، طالبت المبادرة من الحكومة إعادة النظر في قانون الطوارئ باعتباره مصدر كافة الإجراءات التي« يتم عبرها وعلى أرض الواقع تضييق الحريات كأثر لسن هذا القانون « وأن هذا « القانون لا يتمتع بمبدأ التناسب بين شروط تشريعه وفائدته » .
