المغاربة الرافضين للتلقيح ضد كوفيد 19 يؤسسون جمعية ويدعون لتعويض ضحايا التلقيح

بعدما كانت انتفاضة مجموعة من المغاربة الرافضين للأخذ جرعات التلقيح في الفضاءات الافتراضية محدودة، وبين أصحاب الاختصاصات الطبية، اتسعت رقعت النقاشات، الى أن أصبح الرافضون يعدون بالآلاف وفي مختلف مناطق المغرب ومن مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية. اجتمعوا افتراضيا واتفقوا على لجنة تحضيرية، في أفق تأسيس جمعية تحت مسمى "اتحاد المغاربة الرافضين لجواز التلقيح".
وأصدر الرافضون للقاح بلاغا توصلت "فبراير" بنسخة منه يعددون من خلاله أسباب تأسيس الجمعية ذات النفس الحقوقي حسب البلاغ، وكذا المطالب التي سيناضلون من أجل إرسائها. منبهين إلى أن الجمعية لا تهدف الى دعوة المغاربة الى الامتناع عن أخذ جرعات التلقيح، وهو ما يتعارض مع سياسة الدولة، وإنما يسعون الى الدفاع عن الحق في الامتناع عن أخذ جرعات التلقيح، خوفا من أن يتعرض المواطن الرافض للتلقيح لأي تبعات، لا على مستوى ممارسة حقه في الشغل أو التمدرس أو الاستفادة من الخدمات العمومية…. فرغم أن الدولة المغربية حسب البلاغ لم تسن لحدود الساعة أي قانون ينص على إجبارية التلقيح. إلا أن بعض المؤسسات تجبر مواطنين على الإدلاء بما يفيد أخذهم لجرعات التلقيح وهو ما يتعارض مع صريح النص الدستوري والإعلان العالمي لحقوق الانسان.
ودعا بلاغ اللجنة التحضيرية الحكومة والمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية CAPM، الى ضرورة تقييم وتتبع الأعراض الجانبية للقاح كوفيد 19، ونشر الإحصائيات بكل شفافية، وإرساء آلية لتعويض الضحايا، بما أن اللقاحات لازالت قيد التجريب السريري.
وبالنسبة للعضوية في الجمعية فحسب البلاغ، فهي مفتوحة في وجه كل المغاربة، الرافضين للإجراءات التي تجعل اللقاحات إجبارية.