الجزائر بحاجة إلى استقلال ثان من قادتها المسنين

AHDATH.INFO - بقلم فرانسيسكو سيرانو
تسبب الغياب المرضي الطويل للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة خلال السنوات الأخيرة من حكمه في جعله موضع النكات، وأثيرت شائعات متكررة عن وفاته. لذلك عندما توفي في 17 سبتمبر عن 84 عامًا، بدأت العديد من وسائل الإعلام الجزائرية نعيها بالإعلان أن هذا صحيح هذه المرة.
ترك بوتفليقة، الذي حكم لمدة 20 عامًا قبل أن تطرده الاحتجاجات الشعبية من السلطة في عام 2019، البلاد في حالة خراب.
بالتأكيد، كل مصائب الجزائر الحالية لا تُنسب إليه. لكن بوتفليقة كان هناك في وقت مبكر - عندما شهدت دولة نابضة بالحياة ومستقلة حديثًا مصيرها يتحول إلى استبداد عسكري - وبعد نصف قرن من قيادة نظام عاجز وغير قادر على تحويل الثروة النفطية الجزائرية إلى ازدهار. طوال حياته، كان بوتفليقة نتاجًا للنظام الحاكم في بلاده ومصدرًا لإخفاقاته. شكّل عهده المهزوم الضربة القاضية لبذرة الشرعية التي يدعيها النظام الجزائري الغامض. ومنذ سقوط بوتفليقة قبل عامين، فشل حكام البلاد في استعادة الاستقرار الكاذب الذي اعتمدوا عليه لتعزيز النظام لعقود.
مع خروج جيل جديد من الجزائريين إلى الشوارع - يتحدى الوضع الراهن بطرق غير مسبوقة – أصبح هناك شيء واحد مؤكد بشأن مستقبل البلاد: إنه إخفاقات عهد بوتفليقة التي جلبتهم إلى هنا.
في عام 1956 ، عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا فقط، انضم بوتفليقة إلى جيش التحرير الوطني، الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني (المعروفة باختصارها الفرنسي، FLN)، التي حاربت فرنسا، القوة الاستعمارية للجزائر. لا أحد يعرف ما إذا كان بوتفليقة قد أطلق رصاصة واحدة ، لكن هذه البداية المبكرة التي ربطته بهواري بومدين، الذي يقود القوى الخارجية لجيش التحرير في المغرب وتونس، جعلته تحت قيادته.
بعد الاستقلال في عام 1962، دخلت قوات بومدين الجزائر وضعت أحمد بن بلة، أحد قادة جبهة التحرير الوطني، على رأس السلطة كأول رئيس للجزائر. كانت تلك هي اللحظة التأسيسية للنظام غير الليبرالي الذي قضى على معظم الشخصيات التاريخية لحركة الاستقلال لتأسيس نظام الحزب الواحد بقيادة جبهة التحرير الوطني. أمة تحررت من الاستعمار أصبحت على الفور خاضعة للحكم العسكري. ومنذ البداية، كان بوتفليقة جزءًا منها.

في سن الخامسة والعشرين فقط، أصبح بوتفليقة وزيرا للشباب والرياضة لبن بلة، وبعد عام تم تعيينه وزيرا للخارجية. في عام 1965، عندما عارض بومدين، نائب الرئيس آنذاك، بن بلة وانقلب عليه، معتمدا على دعم وولاء بوتفليقة.
شغل بوتفليقة منصب وزير الخارجية لمدة 16 عاما، حتى عام 1979. وخلال هذه الفترة، عزز سمعة الجزائر كزعيم لحركة عدم الانحياز. خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، أصبحت الجزائر مركزًا للثوار والمقاتلين من أجل الاستقلال في جميع أنحاء العالم، وقدمت نفسها على أنها منارة للنضال ضد الاستعمار. في الواقع، كان نظامًا استبداديًا يقوده رجال انتظروا في الغالب نهاية الحرب في الخارج ثم تخلوا عن أي التزام بالتعددية السياسية للاستيلاء على السلطة عند عودتهم.
بعد وفاة بومدين في السلطة عام 1978، كان بوتفليقة على وشك أن يصبح خليفته. لكن الجيش اختار مرشحاً آخر هو العقيد الشاذلي بن جديد. في عام 1981، اتهم باختلاس ملايين الدولارات خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية. سافر إلى الخارج لعدة سنوات، وعاش في المنفى في الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وسويسرا، على الأرجح لتجنب العواقب المحتملة.
بالعودة إلى الجزائر، تصدع نظام النظام العسكري المكون من حزب واحد في البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطراب الاجتماعي الناتج عن ذلك في أواخر الثمانينيات. ورداً على ذلك، سمح الجنرالات الحاكمون للأحزاب الأخرى بالتنافس في الانتخابات ضد جبهة التحرير الوطني لخلق ما يشبه تعددية سياسية. في الواقع، كانوا لا يزالون يسحبون الخيوط.
ومع ذلك، نظم الإسلاميون أنفسهم تحت اسم الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المعروفة باختصارها الفرنسيFIS ) في محاولة للوصول إلى السلطة. بعد الأداء الجيد في الانتخابات المحلية عام 1990، بدا أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ستفوز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الجزائرية لعام 1991. خوفًا من ذلك، ألغى الجيش الانتخابات وغرقت الجزائر في صراع عنيف بين الجيش والمقاتلين المسلحين. خلا عقد الحرب الأهلية التي أعقبت ذلك، لقي ما بين 150 ألف و 200 ألف جزائري مصرعهم وأبلغ عن آلاف آخرين في عداد المفقودين من قبل الدولة.
مع انحسار الصراع، احتاج الجنرالات إلى رئيس يستمد شرعيته في الوقت نفسه، من حرب التحرير، ومقبولا من طرف مختلف الفصائل داخل النظام الحاكم، فتم استدعاء بوتفليقة. انتخب عام 1999 بعد انسحاب المرشحين المتنافسين من المنافسة وسط اتهامات بتزوير الانتخابات.
كانت حيلة مألوفة. منذ الاستقلال، اختارت السلطة ("السلطة") - وهي مجموعة مبهمة من جنرالات الجيش ورؤساء الأجهزة السرية والسياسيين المسنين - كل رئيس جزائري.
في الدولة شديدة المركزية، سهّل ذلك على الجيش الحفاظ على سلطته. لكن بوتفليقة كان يهدف إلى شيء مختلف. قال قبل حصوله على المنصب: "لا أريد أن أصبح رئيسًا ناقصا". كان لبوتفليقة الفضل في إحلال السلام في الجزائر من خلال إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقات وقف إطلاق النار بين الجيش والمتمردين، ومنح عفوا عاما لجميع المتورطين في الحرب الأهلية. لكنه في الواقع، حاول بشكل أساسي فرض العفو العام على ضحايا الحرب الأهلية. في عام 1999، عندما تساءلت والدة أحد آلاف الجزائريين الذين اختفوا على يد قوات الأمن خلال الحرب الأهلية عن مصيرهم، رد بوتفليقة بسرعة: "المفقودون ليسوا في جيبي.
تم نسيان الحرب الأهلية وعنفها غير المبرر. أما المقابر الجماعية التي أنشأت في العديد من أنحاء البلاد.
في عهد بوتفليقة، استُخدمت خطورة الحرب الأهلية لتذكير الجزائريين بأن الفوضى تجلب الفوضى. كان هذا، إلى جانب الزيادات السخية في رواتب الشرطة والمسؤولين الآخرين، والزيادات في دعم القمح والسكر والحليب، كافياً لردع احتجاجات الشوارع خلال انتفاضات 2011 التي أطاحت بالعديد من الحكام العرب.
في العقدين التاليين للاستقلال، اختار النظام الجزائري نموذجًا اقتصاديًا قائمًا على الدولة، ومخططات هيكلية وشركات كبيرة مملوكة للدولة. على الرغم من خصخصة بعض الصناعات في التسعينيات، إلا أن الحكومة لم تقلل دورها حقًا: فقد سمحت سيطرة الدولة للنظام بإدارة الإيجارات الاقتصادية. في بلد يعتمد بشدة على النفط - اليوم، تمثل عائدات النفط 60٪ من ميزانية الحكومة الجزائرية و 94٪ من عائدات التصدير - تم استخدام البنوك العامة لتغذية المحسوبية.
خلال فترة حكمه التي استمرت 20 عامًا، قام بوتفليقة بتمكين مجموعة من الأوليغارشية الذين تم إثرائهم من خلال حصولهم على عقود حكومية، وبالتالي جلب الأموال إلى النظام الحاكم وخلق قاعدة دعمه الخاصة. وأدت المحسوبية الاقتصادية إلى إضعاف قبضة الجيش على السلطة، لكنها تسببت أيضًا في انتشار الفساد: أصبح الوصول إلى الثروة الهيدروكربونية الجزائرية أكثر اعتمادًا على الولاء للنظام.
تدهورت صحة بوتفليقة بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2013 أصابته بشلل جزئي. أصبح رئيسًا غائبًا، وظل باستمرار يتلقى العلاج الطبي بالخارج، وأصبح ضعيفًا بشكل واضح في المناسبات النادرة التي ظهر فيها.
كانت سنوات حكم بوتفليقة فترة ثراء هائل للجزائر ولكن ليس لمعظم الجزائريين. في أبريل 1999، عندما فاز بوتفليقة بالرئاسة لأول مرة، كان سعر النفط 13 دولارًا للبرميل. على مدى سنوات، استمرت الأسعار في الارتفاع، حيث بلغت ذروتها عند 147 دولارًا للبرميل في صيف عام 2008. وفي غضون ذلك، يُقال إن أرباح المليارات والمليارات من الدولارات في الجزائر قد تم توجيهها إلى البنية التحتية. لكن إذا سافرت إلى البلاد اليوم، فمن الصعب أن ترى أين ذهبت هذه الأموال.
بحلول الوقت الذي انهارت فيه أسعار النفط العالمية في عام 2014 ، لم يتم إصلاح أي شيء في الجزائر. ومازال الاقتصاد يعتمد على تصدير الهيدروكربونات واستيراد كل شيء آخر تقريبًا. تم بناء طرق سريعة جديدة ومشاريع للسكن الاجتماعي. لكن الكثير ضاع بسبب الفساد وسوء إدارة المؤسسة العسكرية والأوليغارشية.
دفع هذا القرار ملايين الشباب إلى الشوارع. على عكس آبائهم، لم يعش هؤلاء الشبان الحرب الأهلية في التسعينيات، وبالتالي كانوا محصنين ضد ادعاء النظام بأن الاستقرار الاستبدادي هو أفضل ما يمكن أن تأمله الجزائر.

وعلى الرغم من التعبئة في البداية ضد ولاية خامسة لبوتفليقة، إلا أن حركة الحراك الاحتجاجية غير حزبية نمت منذ ذلك الحين إلى رفض واسع وسلمي للاستبداد العسكري الذي حكم البلاد منذ الاستقلال.
عندما أصبحت الشوارع صاخبة للغاية، ضحى النظام بجزء منه من أجل البقاء: في أبريل 2019، قام الجنرال أحمد قايد صالح، الذي عينه بوتفليقة رئيسًا لأركان الجيش قبل سنوات، بإقالة الرئيس من منصبه.
أظهر التلفزيون الحكومي صورة لبوتفليقة الضعيف وهو يسلم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري مرتديا جلبابا تقليديا، وبدا كأنه تم انتشاله من الفراش في منتصف الليل.
مع وجود بوتفليقة على الهامش، واصل متظاهرو الحراك مسيرة كل أسبوع. كانوا يعرفون أن الرئيس ما هو إلا جزء من نظام أكبر وطالبوا بانتخابات جمعية تأسيسية لإصلاح النظام الحاكم - وليس رئيسًا آخر يتم اختياره خلف الأبواب المغلقة . استمر الجمود السياسي لأشهر، حتى فرض الجنرالات انتخابات رئاسية جديدة نهاية عام 2019. ورغم ضعف الإقبال، أعادوا إحياء شخصية أخرى في النظام للعب دور الرئيس: عبد المجيد تبون البالغ من العمر 74 سنة والذي كان وزيرا ووزيرا أول في عهد بوتفليقة.
منذ عام 2019، رفض العديد من الجزائريين المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات الرئاسية والتشريعية، متجاهلين محاولات النظام اليائسة لكسب الشرعية.
وبسبب عدم قدرته على خلق القاعدة المدنية التي تسمح له بحكم الجزائر من خلف الستائر، اعتمد الجيش بدلاً من ذلك على وصفة مألوفة: نعت المعارضة السياسية بأنها متآمرة لزعزعة استقرار البلاد وألقى باللوم على المغرب في موجة حرائق الصيف التي أودت بحياة العشرات ودمرت مناطق واسعة في منطقة القبائل ذات الأغلبية الأمازيغية. وتسارعت وتيرة اعتقال الصحفيين والنشطاء والمتظاهرين. وعلى الرغم من أن أزمة كورونا والقمع أعاقا الاحتجاجات في عام 2021، إلا أن البلاد غرقت في احتقان اجتماعي، ما زاد من الاحتجاجات الجماهيرية التي ردت عليها الدولة بعنف.
بعد قضاء معظم فصل الصيف في تقنين المياه، استغرب الجزائريون من عدم قدرة دولتهم ذات أكبر احتياطيات الهيدروكربونات في العالم، على ضخ المياه النظيفة من صنابيرها. أدى انخفاض قيمة الدينار إلى زيادة التضخم ورفع تكلفة المعيشة. نما احتياطي النقد الأجنبي من حوالي 120 مليار دولار في عام 2016 إلى 42 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.
انشغال القادة العسكريين والسياسيين الجزائريين بصراعاتهم على السلطة، يمنع البلاد من الاستفادة من ثروتها من الموارد ومن موقعها الاستراتيجي في شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. ولعل هذه هي أكبر مأساة في عهد بوتفليقة والنظام الذي يمكن تلخيصه: لقد فعل القليل، بالكثير...
لقد أعاق الجنرالات والجواسيس والساسة المسنون مثل بوتفليقة الجزائر لفترة طويلة.
(*) صحفي وكاتب مختص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.