عبد اللطيف شوقي: لهذه الأسباب أعلنت الوزارة مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات

AHDATH.INFO
أكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابن امسيك " عبد اللطيف شوقي " أن التدابير الأخيرة للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية التي رافقت الإعلان عن معايير وشروط اجتياز مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات في تحديد سن الثلاثين كمعيار للانتقاء، هو من بين الأهداف للارتقاء بجودة التعليم تماشيا مع طموحات النموذج التنموي وانتظارات البرنامج الحكومي وقانون الإطار، والتي تهدف إلى خلق نهضة تربوية تستجيب لطموحات السياسة المولوية لجلالة الملك محمد السادس.
المدير الإقليمي للوزارة بعمالة مقاطعات ابن امسيك " عبد اللطيف شوقي " برر القرار الأخير لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات خلال عقده ندوة صحفية يوم السبت 27 نوفمبر 2021 لتنوير الرأي العام واستجلاء الغموض واللبس على الملف ، بأن الوزارة سطرت مجموعة معايير ضرورية كشرط لولوج مهنة التدريس في مقدمتها ضرورة تقديم المترشح لرسالة تحفيزية لتوضيح حافزيته ومدى الاستعداد لممارسة مهنة التدريس، وما سيتضمن محتوى الرسالة من مواضيع للنقاش في الاختبارات الشفوية.
المدير الإقليمي للوزارة اعتبر مسألة تحديد السن الأقصى للترشح في 30 سنة كأقصى لتمكين الأطر النظامية من مدة زمنية كافية لتطوير خبرتهم ومسارهم المهني، وتبني معيار الانتقاء الأولي قصد اختيار أجود العناصر بناء على التميز الأكاديمي ، وهي الميزة المحصل عليها بالباكالوريا وفي الإجازة وعدد سنوات الحصول عليها، مع استثناء الحاصلين على الإجازة في علوم التربية من الانتقاء الأولي، واجتياز الاختبارات الكتابية مباشرة، والهدف من العملية هو تثمين المسالك الجامعية في علوم التربية.
ويشير المدير الإقليمي بأن هذه الإجراءات وهذا التوجه الإصلاحي سيساهم في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم، مع العلم أن هذا التوجه الجديد يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ من جهة، خصوصا والمطالبة بتجويد التعليم يقتضي من جهة ثانية تثمين الموارد البشرية واستثمارها في التكوين لنجاح مسارهم المهني،
فعملية تحديد السن الأقصى حسب المدير الإقليمي لاجتياز المباريات في 30 سنة هدفه اختيار المترشحين الشباب الأكفاء نحو مهن التدريس، ويضمن بذلك الخدمة الدائمة نحو المدرسة العمومية وبالتالي سيضمن مواكبة الاستراتيجية الوطنية للإصلاح بحكم تحكمهم في الكفايات الاكاديمية الضرورية للوصول إلى الرهان المنشود وهي " الجودة"، وفق ما يصبو إليه النموذج التنموي والبرنامج الحكومي ومشاريع قانون الاطار17-51.
وشدد المدير الإقليمي للوزارة " عبد اللطيف شوقي " أن عملية ركوب غمار التغيير هو تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، فالرهان اليوم حسب ذات المسؤول هو رهان كبير لابد من المضي قدما نحو التغيير ومسايرة الأشواط، التي قطعتها الوزارة بمختلف المشاريع والأوراش المفتوحة في مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بجودة التربية والتكوين وحكامة المنظومة والتعبئة، إذ خصصت الدولة استثمارات كبيرة همت جوانب متعددة منها العدة التربوية ( المناهج ، أنشطة الحياة المدرسية ...).
إلى جانب توفير الموارد البشرية والتأهيل البنيوي للمؤسسات والإنصاف وتكافؤ الفرص عبر الارتقاء بالتعليم الأولي وتعميمه وتوفير الدعم الاجتماعي وتأمين التمدرس الاستدراكي، دون استثناء الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة من التمدرس والعمل على إدماجهم في أقسام التربية الدامجة، وغيرها من المشاريع ذات الوقع الإيجابي على جاذبية المنظومة التربوية وهو ما يقتضي من الجميع التعبئة المجتمعية كل حسب موقعه للالتفاف حوله لأن مسؤولية المدرسة المغربية مسؤوليتنا جميعا .
يختم المدير الإقليمي للوزارة ندوته الصحفية بأن جميع الإجراءات تصب في غاية واحدة وهي الرفع من جودة الترشيحات، والتي ستنعكس إيجابيا على قطاع التربية والتكوين القاطرة الأولى للإصلاح فمستقبل المغرب كله يبقى رهينا بمستوى التعليم الذي نقدمه لأبنائنا.