شركة خاصة تنشئ مقلعا عشوائيا دون سند قانوني لاستخراج تربة الغرس بجوار الملعب الكبير لاكادير

علمت جمعية بييزاج للبيئة باكادير،من طرف بعض المواطنين والغيورين على حماية البيئة، أن شركة أقامت مقلعا عشوائيا لاستخراج ما يناهز80 ألف متر مكعب من تربة الغرس أي ما يقارب حمولة 800 شاحنة كبيرة بشكل غير قانوني وبدون ترخيص مسبق من لدن الإدارات المعنية وهي اللجنة الإقليمية للمقالع، ووزارة التجهيز ، والجماعة الحضرية لاكادير، وذلك بجوار المطرح الجماعي الذي قامت الجماعة بدفنه بتربة الغرس وتشجيره، وهو ما تعتبره الجمعية ضربة قوية للنظام البيئي والأعراف والقانون، وقد سبق لنفس الشركة التي رصت عليها صفقة التشجير، أن قامت بتوكيل شركة أخرى لاستخراج هذه التربة بنفوذ تابع للمياه والغابات، فقامت السلطة المحلية باكادير المركز وإدارة المياه والغابات باكادير بمنع المستغل وحجز آلياته وإجباره على دفع غرامة قدراها 30 ألف درهم لأنه يخرق القانون.
وحسب نفس المعطيات التي استقتها الجمعية فقد قامت الشركة للمرة الثانية بتوكيل شركة جديدة لاستخراج تربة الغرس بمحيط الملعب الكبير المقدر ب 80 هكتار، دون سند قانوني أو ترخيص من لدن الجهات المختصة والادارت المعنية، وذلك لاستعمال تلك التربة (الملك العام) في تقوية وتكسية عشب الملعب الداخلي الذي رفضته الفيفا لأنه لا يحترم معايير التظاهرات الدولية حسب نفس مصادر الجمعية، وكذلك لتقوية وتكسية الفضاء الخارجي بتربة الغرس والملاعب المجاورة وتشجيرها ، وقد تدخلت السلطة المحلية باكادير المركز ومنعت وأوقفت هذا الخرق القانوني والبيئي لإحداث و استغلال مقلع عشوائي لاستغلال التربة، يوم أمس الخميس21 مارس الذي يصادف اليوم العالمي للشجرة.
والجمعية تعتبر هذه الممارسة ريعا وخرقا قانونيا وسافرا للمجال الطبيعي والبيئي وخصوصا انه يخلف حفرا وفجوات كبيرة وتشوها في المنظر العام، وتدهورا للمجال النباتي ويساهم في تنامي (ظاهرة التصحر و ظاهرة التصخر)، وانجراف التربة، حيث يصعب نمو وعيش الاغراس بتلك المناطق المتضررة بيئيا، كما انه يحرم خزينة الدولة والجماعة من موارد مالية تقدر بالملايين والتي تذهب سدا، لأنه يستغل مجانا دون حسيب ولارقيب، في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة حربا ضروس ضد الاستغلال العشوائي للمقالع، دون أن يكون لذلك فائدة او اثر ايجابي على المواطنين و الساكنة المحلية، وما يترتب عن ذلك من أضرار بيئية بليغة وهدرا للأموال و مجهودات الدولة لجني وتعزيز مواردها المالية، والقانون صريح وواضح وهو لا يجيز أي استغلال بدون ترخيص مسبق من لدن الجهات المختصة ولو بمحيط الملعب، وهو ما يعتبر تسيبا وضربا للقوانين والنظم الخاصة بتنظيم الاستغلال وحماية البيئة، كما لاحظت الجمعية أن هناك كيل بمكيالين ففي الوقت الذي تم فيه حجز آليات وفرض غرامة على الشركة الأولى، بقيت الشركة الجديدة تعمل على استنزاف التربة بالمجان، رغم أنها ستجني أموال من خلال الصفقة التي رست عليها من مالية الدولة.
الجمعية تدعو وزارة التجهيز والنقل ووزاة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والسلطات الولائية والمصالح المعنية إلى فتح تحقيق في هذا العبث والتسيب، وإعمال القانون وحماية البيئة المحيطة بالملعب من التدهور الذي سيلحقها وإيقاف أي نشاط يقوم على أذية البيئة الطبيعية والتربة. كما أن عمليات تشجير المحيط الداخلي للملعب لا يجب أن يكون على حساب تدهور وقتل مجالات أخرى كان مفروضا أن تهيئ وتكتسي أشجار بمناسبة اليوم العالمي للشجرة، وليس استنزاف تربتها بالمجان وبدون سند قانوني.