بناء «سوق إسلامية» يشغل قادة دول المنطقة

مع تنامي أهمية الصناديق السيادية الإسلامية

انشغلت جلسات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي انعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور مؤخراً، بالحديث عن مشاكل الاستثمار البيني للدول الإسلامية، خاصة بين مراكز تصدير الأموال في الشرق الأوسط وأسواق الاستثمار الموجودة في جنوب شرق آسيا.
وأجمع المشاركون في المنتدى على ضرورة تعزيز التوصل بين تلك الأسواق، وفق قاعدة خلق «استثمار إسلامي» في تلك الأسواق من جهة، ومحاولة ردم فجوة الثروة التي تمنع وجود أسواق متوازية بين الدول الإسلامية التي تضم بعض أغنى دول العالم، وكذلك بعض أفقرها.
وخلال الجلسات، قال سوسيلو بامبانج يوديونو، رئيس إندونيسيا، إن لدى المسلمين اليوم «فرصة لتحقيق نمو كبير،» لكن عليهم «مواجهة مسائل تشجيع الاستثمار المتبادل بين الدول الإسلامية وجعل اقتصاديات المنطقة جاذبة لرؤوس الأموال».
أما نجيب رازق، رئيس وزراء ماليزيا، فقد تحدث عن فوارق الثروة والقدرة قائلاً إن الدول العشرين الكبرى في منظمة المؤتمر الإسلامي تقدم 90 في المائة من إجمالي مجموع الناتج القومي لدوله، بينما الدول ال37 الأخرى لا تقدم إلا 10 في المائة.
وكان الحضور الخليجي لافتا في المنتدى الذي بات فرصة للمستثمرين الخليجيين للإطلاع على فرص الاستثمار في شرق آسيا، وبين الحاضرين، تحدث عيسى الغرير، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الغرير الإماراتية قائلا: «لم نكن نفكر بالاستثمار في إندونيسيا، ولكن اليوم لدينا مشاريع في قطاع الفحم الحجري.»
أما كريم ماسيموف، رئيس وزراء كازاخستان، فقد تحدث عن أهمية التمويل القادم من دول إسلامية بالقول:»صناديق الاستثمار الإسلامية مصدر مهم لتمويل مشاريعنا وقد بدأنا مجموعة من المشاريع معهم».
يشار إلى أن الشرق الأوسط كان، قبل سنوات من الأزمة المالية، ينظر لتعزيز العلاقات مع جنوب شرق آسيا وإحياء صلات تجارية تعود إلى قرون خلت منذ أيام تجارة التوابل وطريق الحرير، واليوم يريد الغرب الدخول إلى هذه السوق الإسلامية الضخمة المكونة من 1.5 مليار مستهلك.