القضاء يدين موظفة بالقصر ومقرئ ضريح محمد الخامس

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أول أمس الثلاثاء، أحكاما تتراوح ما بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة في حق شبكة متخصصة في النصب، يتزعمها مقرئ بضريح محمد الخامس وموظفة سابقة بالقصر الملكي. وتبعا لذلك، أدانت المحكمة «م,ر»، موظفة سابقة بالقصر الملكي، من مواليد 1974، بأربع سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، فيما قضت في حق «ع.ش»، مقرئ بضريح محمد الخامس، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم. وتوزعت الأحكام على باقي المتهمين ما بين خمس سنوات والبراءة، مع مصادرة السيارتين المملوكتين للموظفة السابقة بالقصر الملكي.
وتعود أطوار القضية إلى حوالي ثلاثة أشهر، عندما أوقفت المصالح الأمنية بالرباط عناصر شبكة متخصصة في عمليات النصب تضم 12 شخصا، توبع 11 منهم في حالة اعتقال، بينهم مقرئ بضريح محمد الخامس بالرباط وامرأتان، إحداهما كانت تعمل في القصر الملكي. واستنادا إلى بعض المصادر، فإن عناصر الشبكة كانوا ينصبون على ضحاياهم بإيهامهم بأن المرأة، التي كانت تعمل في القصر وطردت منه، من «الشريفات» وبإمكانها تحقيق مطالبهم مقابل مبالغ مالية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «المرأة المذكورة كانت تعمل فعلا بالقصر الملكي قبل أن يتم طردها»، مضيفة أنها «مباشرة بعد خروجها من القصر ربطت علاقات مع بعض الأشخاص، ضمنهم مقرئ بضريح محمد الخامس، وصاروا يتصيدون الزبائن بإيهامهم بأن بإمكانهم قضاء مصالح إدارية وقضائية».
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن عناصر الشبكة كانوا «يعدون الضحايا بالحصول على «كريمات» أو وظائف، أو عفو من عقوبة سجنية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و50 مليون سنتيم».
وبدأ البحث عن عناصر الشبكة بعد تعدد الشكايات لدى مصالح الأمن بالرباط عن سيدة تدعى «الشريفة» ومقرئ بضريح محمد الخامس، لتصل التحقيقات إلى أن الأمر يتعلق بشبكة متخصصة في النصب. وأدين عناصر الشبكة بتهم تكوين عصابة إجرامية والنصب والاحتيال والمشاركة وتزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها.