أعضاء يتحدثون عن بيع وشراء في محلات المركب التجاري بازغنغان من طرف أعضاء المجلس البلدي وصلت إلى 30 مليون سنتم، ومحضر دورة المجلس توقع فيها اللائحة بدون ذكر أسماء المستفيدين ، من عطل تطبيق القانون؟

اخبار الناظور.كوم
تمكن زملاءنا في جريدة الصدى من الحصول على نسخة من محضر الدورة العادية للمجلس البلدي لازغنغان لشهر ابريل 2013 ،يضم لائحة موقعة من طرف نائب رئيس المجلس إلى جانب الكاتب تحمل أرقام المحلات التجارية المفوتة والخاصة بالمركب التجاري بازغنغان دون الإشارة فيها إلى أسماء المستفيدين ، مما يعني التوقيع على بياض.
ولهذا المركب قصته المؤلمة ، مؤلمة لكون بلدية ازغنغان تعاني عجزا بخصوص أداء أجور الموظفين وتقوم بتخصيص حوالي 4.000 متر مربع لتشييد مركب تجاري بمعدل 12.000.00درهم للمتر الواحد ووضع 500 مليون سنتم التي كانت تشكل رصيد مالية الجماعة للاستثمار في هذا المشروع ، وإذا احتسبنا قيمة الأرض وأضفنا إليها تكلفة البناء سنصل بلا شك إلى مبلغ يناهز تقريبا 4 ملايير من السنتيمات ، ويأتي في الأخير أعضاء من المجلس البلدي لازغنغان ليتلاعبوا في المشروع عبر منح محلات لمجهولين وعمليات البيع والشراء التي استهدفت أملاك الجماعة وتأكيد أعضاء من المعارضة على عدم مزاولة عد من المستفيدين من محلات هذا المركب ، لعملية البيع والشراء بهذا السوق وانعدام أية صلة لهم بهذا الأخير، وتورط أعضاء من المجلس في بيع محلات تراوحت قيمتها بين 15 و 20 إلى 30 مليون سنتم .
ومن حقنا أن نتساءل عن ماهي حصة بلدية ازغنغان من البيوعات التي تمت في أملاك هي من أملاك الجماعة؟من يقف وراء تعطيل القانون من أجل تحديد المسؤوليات في ما تعرض له المركب من تلاعبات ؟بماذا يفسر الصمت الرهيب للباشا ورئيس قسم الجماعات المحلية الذي كان متحمسا أكثر من اللازم في إيجاد مخرج سريع لمعضلة هذا المركب التجاري لازغنغان؟نتساءل لأن هناك حالات كثيرة في أقاليم أخرى أقل خطورة مما عرفته بلدية ازغنغان ، أدت بأصحابها إلى مواجهة المتابعة والاعتقال وإصدار أحكام في حقهم بمدد متفاوتة.