مرة أخرى ، دائرة الأمن بازغنغان....

.كوم

مرة أخرى تناقلت مواقع إعلامية شكاية جديدة من الشكايات التي أصبحت الدائرة الأمنية لأزغنغان مرتبطة بها وطرفا فيها .

شكايات تنتقد وبشدة ممارسات عناصر أمنية محسوبة على هذه الدائرة لم تكترث لكل النداءات التي أصدرتها جمعيات مدنية ومنظمات حقوقية ومن ضمن ذلك، البيان الصادر قبل أيام عن الجمعية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان والتي طالبت بفتح تحقيق مع بعض عناصر دائرة أمن ازغنغان الذين تحوم حولهم شبهات التستر على مجموعة من المجرمين وتجار المخدرات – على حد تعبير الجمعية – بالإضافة إلى ممارسات أخرى يشهدها الوضع الأمني بهذه البلدية.

قد لا يختلف معنا أحد ، بشأن المجهودات المتواصلة التي تقوم بها المصالح التابعة للمنطقة الأمنية بالناظوربرئاسة السيد عبد الإلاه الدكاني ومساعديه الأقربين من أجل دعم الحكامة الأمنية وجعلها في خدمة المواطن وليس العكس ، وبرزت على الساحة مجموعة من الخطوات التي باشرتها المنطقة الأمنية بفضل مساهمة الشرفاء من أسرة الأمن وتلمسها المواطنون وتركت في أنفسهم كل الارتياح..

هذا أمر مفروغ منه ، لكن بالمقابل هناك من يعجبه أن يسبح ضد التيار ، تيار الإصلاح ، التيار الذي يسعى إلى جعل الأمن حقا في خدمة المواطن وليس لضرب كل الشعارات المبشرة بعهد جديد ، يتمتع فيه المغاربة بحقوقهم التي يخولها لهم الدستور الجديد ، وضدا للمواقف الرسمية المتأسفة على ماضي الانتهاكات والتسلط على رقاب العباد وتلفيق التهم الجاهزة لهم..

ها نحن اليوم أمام شكاية موجهة للسيد الوكيل العام للملك من طرف عضو مسؤول وفاعل جمعوي أفنى عمره في خدمة الجالية المغربية وجعلها دائمة الارتباط بوطنها الأم المغرب ، السيد مصطفى شوعة العضو النشيط بالمجلس الاستشاري للجالية المغربية ، يشكو فيها بعض عناصر هذه الدائرة الأمنية التي أقدمت على اعتقال حفيد له بتهمة مفبركة – حسب تأكيده – وما جاء في تصريح للشرف وقعه من تقول هذه العناصر بأنه زودها باسمه (أنظر الوثائق المرفقة ).

السيد مصطفى شوعة وفي تصريح صحفي ، أكد على ضرورة تحرك الجهات المسؤولة لوضع حد للانزلاقات الخطيرة التي باتت تعرفها هذه الدائرة الأمنية التي يبدو أنها لم تنخرط بعد في مسلسل التخليق والحكامة الأمنية الجيدة التي رسمت معالمها المديرية العامة للأمن الوطني ببلادنا، وبشأن التهمة التي من أجلها تم إيقاف حفيده ، أوضح السيد مصطفى شوعة بأن هذه التهمة هي أوسع من خيال حفيده ،وطالب بتفعيل القانون لمحاسبة كل المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان بعيدا عن تمتيعهم بالإفلات من العقاب ، وأشار إلى أن الشكاية التي تقدم بها أمام السيد الوكيل العام تأتي إيمانا منه بأن مقاضاة هؤلاء هو جزء من إنصاف الضحايا والمجتمع.

نترككم مع وثائق تم التوصل بها لمزيد من توضيح الأمور .