استئناف محاكمة معتقلي زايو وحديث عن تنقيل رئيس مفوضية الأمن بالمدينة

في الوقت الذي انطلقت شرارة الاحتجاجات بمدينة زايو، جراء قيام المصالح الأمنية بإقليم الناظور، باعتقال نشطاء في الحراك الشعبي الذي ركز احتجاجاته الأخيرة أمام مفوضية الأمن، أصبح المتتبعون للشأن المحلي، يرون في الاحتجاجات تأكيدا للتهم الموجهة لبعض العناصر الأمنية العاملة بمفوضية زايو، والمتهمة بالفساد من طرف المواطنين.
ويقر المتتبعون، أن الاحتجاجات التي عرفتها المدينة، تعد بحق سابقة أولى من نوعها، كون أن الإضراب العام الذي قدرت نسبة نجاحه ب 90 في المائة، والمسيرات الاحتجاجية التي خرج فيها الآلاف من المواطنين، أربكت العديد من الحسابات، وجعلت بعض الكائنات السياسية تحشر انفها في ملف ما يسمى ب«معتقلي 2 مارس»، وتتحرش بنضالات المواطنين، في محاولة للركوب على الأحداث.
وقد أثار قرار النيابة العامة في جلسة المحاكمة ليوم الثلاثاء المنصرم، القاضي بتمتيع المعتقلين ب «السراح»، ردود فعل عديدة لدى المواطنين، إذ استقبلوه بهتافات صارخة مرددين «تحيا العدالة»، فيما استقبلته أمهات المعتقلين بالزغاريد.
وتكون المحكمة الابتدائية بالناظور، قد شهدت أول ملف بهذا الحجم، نظرا للأضواء المسلطة عليه، والآراء المتضاربة من حوله، كون المتابعين أمام النيابة العامة، اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات التي شاركو فيها. وفي هذا الإطار، يتساءل العديد من المواطنين، بخصوص الاتهامات الموجهة لعناصر الأمن والمتعلقة بتعذيب بعض النشطاء أثناء اعتقالهم وإيداعهم مخفر الشرطة بزايو، إن كانت ستعصف بالعناصر الأمنية المتورطة في عملية التعذيب، وتحدث تغييرات في صفوف رجال الأمن العاملين بمفوضية الشرطة، خاصة وان البعض منهم سبق للمحتجين وان كشفوا عن خروقاتهم لوالي الأمن بالجهة الشرقية أثناء اجتماعه بخمسة أعضاء من الحراك الشعبي بزايو.
وقد جاء اعتقال النشطاء السبعة، مباشرة بعد قيام رئيس مفوضية الأمن بزايو، وباشا المدينة، والمسؤول المحلي عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وعميد كلية سلوان، و (...)،برفع شكايات لدى النيابة العامة بخصوص المتابعين من أجل «إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، العصيان والتهديد، إهانة هيئة منظمة، التجمهر غير المرخص، مقاومة اعتقال أمرت به السلطة العامة، إلحاق الضرر بمنقول الغير، إحداث اضطراب من شأنه المساس والوقار بالمسجد» كل وفق المنسوب إليه.
ونفى المعتقلون في جلسة يوم الثلاثاء 12 مارس المنصرمة، جميع التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة، معتبرين إياها تهما واهية، مما جعل هيئة الدفاع تطالب بحضور المشتكين في جلسة يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، ليتقرر لدى النيابة العامة تمتيعهم بالسراح المؤقت.
وذكرت مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، أنه قد حلت زوال يوم الأربعاء 13 مارس الجاري اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمدينة زايو، وأجرت لقاء مع لجنة المتابعة، والمطلق سراحهم، بغرض التحقيق في ملابسات وحيثيات ملف معتقلي 2 مارس.
وقالت المصادر ذاتها، إنه من غير المستبعد أن يتم تنقيل رئيس مفوضية الأمن بزايو، المتهم من طرف المواطنين بالتستر على العناصر الأمنية المتهمة بالفساد، وتغييره بعنصر أمني آخر، كون المرحلة تدعو إلى استتباب الوضع ومعالجة المشاكل التي تعرفها المدينة، خاصة أمام التحركات الجماهيرية السلمية والصامتة.
ويذكر أن الاحتجاجات التي اعتقل من اجلها النشطاء السبعة، كال من خلالها مواطنون تهما خطيرة لبعض العناصر الأمنية تتعلق أساسا ب«ابتزاز المواطنين، تزوير المحاضر، التحرش الجنسي، الشطط في استعمال السلطة».
وتجدر الإشارة، إلى أن مفوضية الأمن بزايو، قد عرفت بعض التنقيلات في صفوف رجال الأمن، الذين تم تنقيلهم إلى أماكن مختلفة على المستوى الوطني، فيما كانت شرارة الاحتجاجات ضدهم قد انطلقت مباشرة بعد قيام إحدى النسوة بتسجيل دعوى قضائية لدى نائب وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور، والتي تتهم فيها رجل أمن برتبة «حارس أمن» بالتحرش الجنسي، وانتهاك حرمة منزلها، وهو العنصر الأمني الذي تم تنقيله إلى مدينة مكناس.