.كوم - عبد المنعم شوقي – التصوير للزميل : محمد خالدي بتكليف من المؤسسة البنكية. عقدت الخميس الأخير 8 أكتوبر ، مجموعة البنوك الشعبية للناظور ، الدريوش الحسيمة ، جمعا عاما استثنائيا لدراسة نقطة فريدة تتعلق بمطابقة النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية مع القانون 77/14 .
الجمع استهل بتقديم تهاني خاصة من طرف رئيس مجلس الرقابة ،لكل من الرئيس المدير الجهوي الجديد للبنك الشعبي للناظور الحسيمة السيد بنيونس حجي، على الثقة التي حصل عليها لتولي هذه المسؤولية ، متمنيا له كامل التوفيق والنجاح ، وللسيد عبد الحفيظ الجرودي على فوزه برئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات على صعيد الجهة الشرقية ، وللسيد البوزيدي أحد أطر البنك الشعبي النشيطة على ترقيته من طرف الإدارة العامة للمؤسسة البنكية.
وبدوره عبر السيد بنيونس حجي المدير الجهوي الجديد للبنك الشعبي للناظور الحسيمة الدريوش ، عن بالغ تأثره إزاء الثقة الغالية التي حضي بها من طرف السيد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنوك الشعبية ومساعديه الأقربين ، داعيا الله العلي القدير أن يوفقه في مهامه الجديدة ليكون عند حسن ظن هذه الثقة ، وأنه لن يتوانى في مضاعفة جهوده لخدمة هذه المؤسسة البنكية التي تربى و ترعرع فيها وظل وفيا لها .
السيد بنيونس حجي، أشاد في كلمته بتضحيات كافة أطر ومستخدمي البنك الشعبي بالجهة ، نساء ورجالا داعيا إياهم إلى وضع اليد في اليد من أجل استشراف آفاق واعدة في المستقبل .
وأكد السيد حجي بأن يد الإدارة الجماعية للبنك الشعبي، ستبقى ممدودة لكل الشركاء والمستثمرين ومختلف مكونات المجتمع المدني والعمل بتنسيق مع مختلف السلطات الإقليمية والمحلية والمنتخبة ،لما فيه الخير لبلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، مختتما كلمته بالآية الكريمة "إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا"صدق الله العظيم.
بعد ذلك ، تابع الحضور مستجدات القانون 77/14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96/12 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب ، ويهدف هذا القانون إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين قدرات القرض الشعبي للمغرب في مجال تعبئة الادخار وإعادة توظيفها لتمويل الاقتصاد على المستوى المحلي والجهوي والوطني ، وتوطيد بنيته المالية من خلال تعزيز أمواله الذاتية بكيفية متسقة ومستدامة ، وكذا تعزيز الطابع التعاضدي والتعاوني للقرض الشعبي للمغرب ، وينص على أن البنوك الشعبية الجهوية تملك نسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمال ، وعلى أن البنك المركزي الشعبي يملك أغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية ، كما نص على توسيع مجالات تدخل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب ، و ركز ذات القانون على تطوير الحكامة بالقرض الشعبي للمغرب من خلال تخويل اللجنة المديرية للقرض الشعبي دورا محوريا فيما يخص تكريس مبادئ الحكامة الجيدة ، مانحا إياها صلاحيات جديدة تستهدف أساسا توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب والمصادقة على النظام اللأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية.
وقد صادقت الجمعية العامة بالإجماع على القانون المعروض على انظارها .
الجمع العام الاستثنائي كان فرصة لعدد من الحاضرين لتقديم تهانيهم لرئيس الإدارة الجماعية الجديد، والتعبير عن استعدادهم لمساعدته للقيام بواجبه وخدمة أهداف المؤسسة البنكية.
