الاسلاميون على وشك تسلم السلطة في المغرب

ينتظر المغربيون الاحد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي يرتقب ان تؤكد فوزا كبيرا حققه حزب العدالة والتنمية الاسلامي، ليكون احدث حزب اسلامي يحقق مكاسب ضخمة على خلفية احتجاجات "الربيع العربي"، ويستعد لترؤس الحكومة للمرة الاولى في التاريخ المعاصر للبلاد.
وحصل حزب العدالة والتنمية الذي يصنف بالمعتدل على 80 مقعدا في الانتخابات، حسبما صرح وزير الداخلية الطيب شرقاوي السبت وفقا لنتائج رسمية لفرز ثلثي بطاقات الاقتراع في الدوائر الانتخابية.
وتعد هذه النتيجة للحزب الاسلامي ضعف ما حصل عليه في انتخابات الجمعة حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والذي فاز ب45 مقعدا وحل في المرتبة الثانية. وكان حزب الاستقلال قد تزعم ائتلافا حاكما ضم خمسة احزاب منذ 2007.
ومن المقرر ان تصدر وزارة الداخلية النتائج النهائية للانتخابات مساء الاحد.
وحال تأكيد النتائج الاولية، سيأتي فوز حزب العدالة والتنمية بعد شهر من فوز الاسلاميين في اول انتخابات تجري بعد الثورة التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي في تونس وقبل أيام من بدء الانتخابات المصرية التي يتوقع ان يتصدرها الاسلاميون ايضا.
وبموجب دستور جديد اقر بأغلبية كبيرة في استفتاء جرى في تموز/يوليو، سيتعين على العاهل المغربي الملك محمد السادس تسمية رئيس الوزراء من الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في البرلمان، اي العدالة والتنمية الاسلامي.
وكان محمد السادس الذي اعتلى عرش الملكية التي تحكم المغرب منذ 350 عاما، اقترح تعديلات دستورية تحد بعض صلاحياته شبه المطلقة بينما تهاوى حكام عرب تحت وطأة احتجاجات شعبية في دول مجاورة في كل من تونس ومصر وليبيا ومع بدء احتجاجات مطالبة بالديموقراطية في بلاده بالذات.
غير انه سيتعين على الاسلاميين ان يحكموا في ائتلاف مع احزاب اخرى. وأقر عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية انه سيتعين على حزبه وضع برنامج يرضى به شركاء يقبلون الائتلاف معه.
وقال في حديث لقناة فرانس 24 التلفزيونية السبت ان حزبه "منفتح على الجميع" في ما يتعلق بتشكيل تحالفات، مضيفا انه مستعد لتشكيل ائتلاف حكومي للدفاع عن "الديموقراطية" و"الحكم الرشيد".
واضاف "نحن ملزمون باعادة النظر في البرنامج لنتفق على برنامج مشترك، لكن الامر الاساسي في برنامجنا وبرنامج من سيحكمون معنا يقوم على محورين هما الديموقراطية والحكم الرشيد".
واعرب حزبان ينضويان ضمن الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته -- وهما حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية -- عن استعدادهما للدخول في ائتلاف حاكم مع الحزب الاسلامي.
كما اعرب حزب الاصالة والمعاصرة الذي أسسه العام 2008 عدة سياسيين مقربين من الملك، عن انفتاحه على الدخول في ائتلاف حاكم مع الاسلاميين.
وقد تعهد حزب العدالة والتنمية بالولاء للملكية، خلافا لجماعة العدل والاحسان الاسلامية المعارضة المحظورة.
وكان حزب العدالة والتنمية قد زاد تدريجيا من نصيبه الانتخابي في المغرب الذي ينظر اليه باعتباره احد اكثر البلدان استقرارا في المنطقة.
فبعد فوزه بثمانية مقاعد في العام 1997، تصاعدت شعبيته حيث حصل على 42 مقعدا في انتخابات 2002، وهي اول انتخابات تجرى بعد تولي الملك محمد السادس الحكم.
ثم زاد الحزب من نصيبه في 2007 حين جرت الانتخابات السابقة التي حل فيها ثانيا وحصد 47 مقعدا.
وفي البداية ركز الحزب على قضايا اجتماعية مثل معارضته للمهرجانات الموسيقية الصيفية وبيع المشروبات الكحولية، وتحول بعد ذلك الى قضايا تروق لشريحة واسعة من الناخبين مثل الحملة على الفساد والبطالة المرتفعة في البلاد.
وخلال الحملة الحالية وعد الحزب بخفض الفقر الى النصف وزيادة الحد الادنى للدخل بنسبة 50 بالمائة.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الراهنة 45,4%، بارتفاع عن نسبة ال37% التي سجلت في الانتخابات البرلمانية السابقة في 2007، وان كانت اقل من نسبة 51,6% التي سجلت في 2002.
وهذه المشاركة المرتفعة شكلت عاملا حاسما في نجاح حزب العدالة والتنمية بفضل التعبئة التي قام بها في صفوف انصاره في المراكز المدنية في البلاد حيث يتركز وجوده.
ووصف رئيس الوزراء عباس الفاسي مشاركة الناخبين بانها "ايجابية على الرغم من الدعوات الى المقاطعة".
وجرت تظاهرة الاحد في الدار البيضاء للاحتجاج على الارقام الرسمية للمشاركة في الانتخابات التشريعية.
وهذه التظاهرة التي ضمت ما بين 1500 والفي شاب في الاحياء الشعبية من المدينة بحسب مراسلين، تحركت تلبية لدعوة حركة 20 فبراير التي كانت دعت الى مقاطعة العملية الانتخابية التي جرت الجمعة.
من جهة اخرى، هنأت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون المغرب على الانتخابات التشريعية غير انها حذرت من ان مهمة بناء ديموقراطية ستتطلب المزيد من "العمل الشاق".
وقالت كلينتون في بيان "اهنئ الشعب المغربي على الاستكمال الناجح للانتخابات التشريعية الجمعة حيث توجه ملايين المغربيين الى صناديق الاقتراع لاختيار قادتهم السياسيين الجدد".
وحذرت كلينتون من "ان العمل الشاق المتمثل في بناء ديموقراطية لا ينتهي بفرز الاصوات واعلان الفائزين".
وتابعت "كما رأينا في تغييرات كثيرة جارية في المنطقة، فان الحكم سيصدر على القادة السياسيين ليس فقط بناء على اقوالهم بل ايضا افعالهم".
وقالت كلينتون ان بلادها على استعداد للعمل مع البرلمان الجديد "لتعزيز حكم القانون ورفع معايير حقوق الانسان وتعزيز الحكم الشفاف الذي يخضع للمحاسبة والعمل نحو اصلاحات ديموقراطية مستدامة".