محمد الدغمي خاض المئات من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المجازين مدعومين بالأساتذة المكلفين بالتدريس خارجة إطارهم الأصلي, وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية باب الرواح صبيحة الأربعاء4 يناير الجاري، بمدينة الرباط، الوقفة التي اعتبرها محمد طالبي المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين بالرمزية والتي تؤكد تمسك التنسيقية بوحدة ملفها المطلبي حيث حضرها المنسقين الجهويين والمكاتب المحلية وباقي المتضررين والذين حلوا من مختلف جهات المملكة . وجددت التنسيقية مطالبتها بضرورة إنصاف فئة الأساتذة المجازين من خلال تلبية بنود ملفها المطلبي ومنح هذه الفئة تغيير الإطار تبعا لشهادة الإجازة المحصل عليها,وخاصة وأن الوزارة الوصية لازالت تلجئ للتوظيف المباشر لحاملي الإجازة في سلك التعليم الثانوي التأهيلي. وفي السياق نفسه تزامنت الوقفة الاحتجاجية المذكورة ،والتي رفع فيها المحتجون والمحتجات شعارات ضد وزير القطاع أحمد اخشيشن وكاتبة الدولة الملكفة بالتعليم المدرسي شعارات تطالب بإنصافهم والاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة،(تزامنت) مع خوض كافة المجازين بمافيهم المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي والمطالبين بتغيير إطارهم تبعا للمهام الموكولة إليهم إضرابا وطنيا لثلاثة أيام (أمس واليوم وغدا الخميس) والذي اعتبروه إنذاريا يؤشر على تشبتهم بوحدة ملفهم المطلبي و الإعلان عن بداية موسما نظاليا تصعيديا جديدا. وارتفعت حدة الشعارات المرفوعة من طرف الأساتذة المحتجين لحظة خروج الوفد الوزاري المشارك في حفل تسليم السلط الذي عرفته مقر الوزارة الوصية على القطاع , مطالبين من الوزير الجديد وضع ملفهم من بين أولوية أولوياته ومهددين بالعود للإعتصام المفتوح في حال تجاهل ملفهم المطلبي وقد عبرت التنسيقية، في بيان لها، عن استيائها من الركود المفتعل لملفها المطلبي، الذي خاضت من أجله معارك نضالية بصيغ متنوعة أبرزها الاعتصام المفتوح لمدة تقارب الشهرين السنة الفارطة والذي توج بإجبار الوزارة على إصدار القرار الاستثنائي والقاضي بالترقية للأساتذة المجازين إلى السلم العاشر وخاصة أفواج 2008و2009 و2010 و2011» واعتبرت المنسقية أن فشل المنظومة التربوية هو نتيجة السياسة التعليمية النخبوية والطبقية المنتهجة منذ عقود»، والتي أدت إلى «تدهور أوضاعهم المادية والاجتماعية بفعل الحيف الذي طالهم لسنوات»، إضافة إلى المعوقات الموضوعية التي لا تسمح بالأداء المطلوب. وجددت التنسيقية دعوتها الوزارة الوصية على القطاع إلى معالجة هذا الملف معالجة حقيقية بما يرفع الحيف المسلَّط عليها ويستجيب لطبيعة الشهادة المحصل عليها، والتي لخّصتها في تغيير الإطار لجميع الأساتذة المجازين، كل حسب رغبته وبأثر رجعي مع الإحتفاظ بالأقدمية في السلم . يذكر أن المنسقية الوطنية المذكورة عقدت جمعا عاما بعد تنفيذ الإضراب المرفوق بالوقفة النوعية والناجحة كما وصفها المنسق الوطني أمام الوزارة الوصية يعد أن رفض الإتحاد المغربي للشغل منحهم مقره لعقد اجتماعهم, الشيئ الذي استهجنه أعضاء المنسقية وباقي الأساتذة كما تمت مناقشة آفاق العمل في ظل المتغيرات الجارية ،كما كان اللقاء مناسبة لتأكيد على مشروعية الملف المطلبي في وحدته و شموليته ووعدوا بضرورة متابعته مع الوزارة الوصية كما تم الاتفاق على إصدار بلاغ في الموضوع.
