تعويضات وأجور الوزراء و صناديق سوداء داخل الوزارات

بمجرد تعيينهم من قبل الملك، وحتى قبل أن يصبح هذا التعيين كاملا من خلال الحصول على ثقة البرلمان، سيتلقى وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، تعويضا ماديا بمثابة "بدل للمظهر"، وهو عبارة عن شيك قيمته 12 مليون سنتيم تخصص للباس والمظهر الخارجي. وفيما ستبلغ أجرة الوزير الأول 10 ملايين سنتيم، فإن أجرة كل وزير تعادل سبعة ملايين سنتيم، أما أجرة الوزراء المنتدبون فستتراوح ما بين 4 و 5 ملايين سنتيم.
يضاف إلى هذه الأجرة صرف تعويض عن السكن بمعدل 2.5 مليون سنتيم شهريا، لكل عضو من أعضاء الحكومة، فيما تخصص للوزير الأول إقامة خاصة عبارة عن فيلا فاخرة توجد بحي السويسي بالرباط. وكان آخر من سكن هذه الفيلا هو عبد الرحمن اليوسفي، فيما فضل إدريس جطو وعباس الفاسي البقاء في فلتيهما في الرباط. وفي أغلب الوزرات التي توجد بها مكاتب مستقلة أو مؤسسات تقع تحت وصايتها يكون للوزير تعويض سنوي أو نصف سنوي عن ترأسه لمجالسها الإدارية أو فقط لأنه يشرف على ترأس تلك المجالس حتى وإن لم تعقد.
وبالإضافة إلى الأجرة تسلم لكل عضو داخل الحكومة سيارتان، واحدة رسمية عبارة عن "أودي"، قيمة كل واحدة منهما تعادل 80 مليون سنتيم، وهي السيارات التي تم اقتناءها في عهد عباس الفاسي، فيما كان سيارات "المرسيديس" هي المعمول بها في عهدي اليوسفي وجطو. أما السيارة الثانية فهي عبارة عن "بوجو" للاستعمال الخاص. لكن أغلب الوزراء لا يكتفون بسيارتين، حيث يقوم أغلبهم بمصادرة سيارات تابعة للوزارة التي يرأسها لتكون تحت تصرفه وفي خدمة أسرته.
وفي الأعراف "المخزنية" تصرف للوزراء "إكراميات" ملكية غالبا ما تكون نقدا، أو عبارة عن هدايا في مناسبات دينية أو وطنية أو حتى خاصة، وفي مناسبات الأعياد الدينية خاصة عيد الأضحى ترسل أضاحي "ملكية" إلى أعضاء الحكومة.
بدل التنقل
وفي كل تنقل داخل المغرب يصرف للوزير "بدل تنقل" مقداره 2500 درهم عن كل ليلة مبيت خارج الرباط. وبالنسبة لبدل التنقل الخارجي يصرف للوزير 4500 درهم عن كل يوم، لكن غالبا ما تقوم الوزارة الأولى ب "تزويد" هذا التعويض من صندوق خاص في حوزة الوزارة الأولى. ويحق لكل وزير أن يعوض عن كل "الفواتير" التي تدخل في المهمة التي يقوم بها، من فاتورة المطعم وحتى فاتورة "الهدايا"، وكان وزير الشبيبة والرياضة السابق، منصف بالخياط من أكثر الوزراء حرصا على التعويض عن كل "فواتيره" بما فيها حتى تلك الخاصة جدا.
وفي ديوان كل وزير توجد ميزانية خاصة ب "التشريفات"، و"البروتوكول"، لاقتناء الأكل والشراب والورود والشكولاطة والحلوى والهدايا وغيرها من مستلزمات الاستقبال والضيافة...
"صناديق سوداء"
وبالنسبة لبعض الوزراء، توجد لديهم "صناديق خاصة"، يتصرفون فيها بحرية كاملة خارج أي رقابة إلى رقابة ضمير الوزير. وأضخم هذه الصناديق وأكبرها هو الموجود بالوزرة الأولى، وحسب مسؤول وزاري اشتغل بالوزارة الأولى فإن هذا الصندوق "بلا قاع"، أي أنه لا ينفذ، وللوزير الأول الحق في صرف أية تعويضات منه ولمن شاء وكيفما شاء، فهو لايخضع للمحاسبة ولا للمراقبة، تكفي تأشيرة الوزير الأول عندما يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة، قد تصل إلى المليارات كمنح تصرف تحت الطاولة لتمويل سفر وفود رسمية في إطار "مهام وطنية" أو تغطية مصاريف ندوات أو لقاءات أو مؤتمرات، أو صرف "منح" لنقابيين أو فنانين، أو جمعيات، أو فقط لشخصيات يريد رئيس الحكومة "مساعدتها" أو دعم مشاريعها... ومع مجيء حكومة جطو أصبح لهذا الحساب المفتوح ببنك المغرب، بطاقة رسمية بنكية تحمل اسم الوزير الأول ويمكن دفع كل الفواتير بها وبلا سقف محدد وفي كل بلاد الدنيا...
وعلى رأس الوزارات التي توجد بها صناديق خاصة، تأتي وزارة الداخلية التي يوجد بها أكثر من صندوق خاص، تليها وزارة العدل ثم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية...ويكاد لايعرف أي شيء عن حجم هذه الصناديق ولا عن كيفية صرف أموالها. وفي كل حالات "الصناديق السوداء"، لا تعرف مصادر تمويلها، فهي غير مبرمجة في الميزانية العامة للدولة التي يصادق عليها البرلمان، وتتفق كلها في أن صرفها لا يخضع لمراقبة أو محاسبة أية جهة كانت. وفي أغلب الحالات تصرف أموالها عدا ونقدا وبكل العملات المتداولة...
وتكاد لا تخلو أية وزارة من وجود موارد "جانبية" تتيح للوزراء هامشا أكبر للصرف بمرونة وأحيانا بالتحايل على القانون، من خلال ميزانيات المكاتب والمؤسسات العمومية التابعة للوزراة أو تلك التي تكون تحت وصاية الوزير مباشرة.
بمجرد تعيينهم من قبل الملك، وحتى قبل أن يصبح هذا التعيين كاملا من خلال الحصول على ثقة البرلمان، سيتلقى وزراء حكومة عبد الإله بنكيران، تعويضا ماديا بمثابة "بدل للمظهر"، وهو عبارة عن شيك قيمته 12 مليون سنتيم تخصص للباس والمظهر الخارجي. وفيما ستبلغ أجرة الوزير الأول 10 ملايين سنتيم، فإن أجرة كل وزير تعادل سبعة ملايين سنتيم، أما أجرة الوزراء المنتدبون فستتراوح ما بين 4 و 5 ملايين سنتيم.
يضاف إلى هذه الأجرة صرف تعويض عن السكن بمعدل 2.5 مليون سنتيم شهريا، لكل عضو من أعضاء الحكومة، فيما تخصص للوزير الأول إقامة خاصة عبارة عن فيلا فاخرة توجد بحي السويسي بالرباط. وكان آخر من سكن هذه الفيلا هو عبد الرحمن اليوسفي، فيما فضل إدريس جطو وعباس الفاسي البقاء في فلتيهما في الرباط. وفي أغلب الوزرات التي توجد بها مكاتب مستقلة أو مؤسسات تقع تحت وصايتها يكون للوزير تعويض سنوي أو نصف سنوي عن ترأسه لمجالسها الإدارية أو فقط لأنه يشرف على ترأس تلك المجالس حتى وإن لم تعقد.
وبالإضافة إلى الأجرة تسلم لكل عضو داخل الحكومة سيارتان، واحدة رسمية عبارة عن "أودي"، قيمة كل واحدة منهما تعادل 80 مليون سنتيم، وهي السيارات التي تم اقتناءها في عهد عباس الفاسي، فيما كان سيارات "المرسيديس" هي المعمول بها في عهدي اليوسفي وجطو. أما السيارة الثانية فهي عبارة عن "بوجو" للاستعمال الخاص. لكن أغلب الوزراء لا يكتفون بسيارتين، حيث يقوم أغلبهم بمصادرة سيارات تابعة للوزارة التي يرأسها لتكون تحت تصرفه وفي خدمة أسرته.
وفي الأعراف "المخزنية" تصرف للوزراء "إكراميات" ملكية غالبا ما تكون نقدا، أو عبارة عن هدايا في مناسبات دينية أو وطنية أو حتى خاصة، وفي مناسبات الأعياد الدينية خاصة عيد الأضحى ترسل أضاحي "ملكية" إلى أعضاء الحكومة.
بدل التنقل
وفي كل تنقل داخل المغرب يصرف للوزير "بدل تنقل" مقداره 2500 درهم عن كل ليلة مبيت خارج الرباط. وبالنسبة لبدل التنقل الخارجي يصرف للوزير 4500 درهم عن كل يوم، لكن غالبا ما تقوم الوزارة الأولى ب "تزويد" هذا التعويض من صندوق خاص في حوزة الوزارة الأولى. ويحق لكل وزير أن يعوض عن كل "الفواتير" التي تدخل في المهمة التي يقوم بها، من فاتورة المطعم وحتى فاتورة "الهدايا"، وكان وزير الشبيبة والرياضة السابق، منصف بالخياط من أكثر الوزراء حرصا على التعويض عن كل "فواتيره" بما فيها حتى تلك الخاصة جدا.
وفي ديوان كل وزير توجد ميزانية خاصة ب "التشريفات"، و"البروتوكول"، لاقتناء الأكل والشراب والورود والشكولاطة والحلوى والهدايا وغيرها من مستلزمات الاستقبال والضيافة...
"صناديق سوداء"
وبالنسبة لبعض الوزراء، توجد لديهم "صناديق خاصة"، يتصرفون فيها بحرية كاملة خارج أي رقابة إلى رقابة ضمير الوزير. وأضخم هذه الصناديق وأكبرها هو الموجود بالوزرة الأولى، وحسب مسؤول وزاري اشتغل بالوزارة الأولى فإن هذا الصندوق "بلا قاع"، أي أنه لا ينفذ، وللوزير الأول الحق في صرف أية تعويضات منه ولمن شاء وكيفما شاء، فهو لايخضع للمحاسبة ولا للمراقبة، تكفي تأشيرة الوزير الأول عندما يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة، قد تصل إلى المليارات كمنح تصرف تحت الطاولة لتمويل سفر وفود رسمية في إطار "مهام وطنية" أو تغطية مصاريف ندوات أو لقاءات أو مؤتمرات، أو صرف "منح" لنقابيين أو فنانين، أو جمعيات، أو فقط لشخصيات يريد رئيس الحكومة "مساعدتها" أو دعم مشاريعها... ومع مجيء حكومة جطو أصبح لهذا الحساب المفتوح ببنك المغرب، بطاقة رسمية بنكية تحمل اسم الوزير الأول ويمكن دفع كل الفواتير بها وبلا سقف محدد وفي كل بلاد الدنيا...
وعلى رأس الوزارات التي توجد بها صناديق خاصة، تأتي وزارة الداخلية التي يوجد بها أكثر من صندوق خاص، تليها وزارة العدل ثم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية...ويكاد لايعرف أي شيء عن حجم هذه الصناديق ولا عن كيفية صرف أموالها. وفي كل حالات "الصناديق السوداء"، لا تعرف مصادر تمويلها، فهي غير مبرمجة في الميزانية العامة للدولة التي يصادق عليها البرلمان، وتتفق كلها في أن صرفها لا يخضع لمراقبة أو محاسبة أية جهة كانت. وفي أغلب الحالات تصرف أموالها عدا ونقدا وبكل العملات المتداولة...
وتكاد لا تخلو أية وزارة من وجود موارد "جانبية" تتيح للوزراء هامشا أكبر للصرف بمرونة وأحيانا بالتحايل على القانون، من خلال ميزانيات المكاتب والمؤسسات العمومية التابعة للوزراة أو تلك التي تكون تحت وصاية الوزير مباشرة.