أزمة الجالية المغربية بهولاندا تتعقد بعد تراجع الحكومة الهولاندية عن الاتفاق المبدئي الخاص بالضمان الاجتماعي

أكدت وسائل إعلام هولندية اليوم أن حكومة بلادها لن توقع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المغرب والمتعلق بالضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية الخاصة بالمهاجرين المغاربة بهولاندا.
وأضافت ذات المصادر أن الاتفاق الذي كان من المتوقع أن يوقع يوم أمس تم تعليقه إلى أجل غير مسمى وبالتالي فإن المشكل عاد من جديد إلى نقطة الصفر
وحسب الإعلام الهولاندي دائما، فإن سبب التراجع عن توقيع الاتفاق يعود بالأساس إلى رفض الجانب الهولاندي صم الأقاليم الصحراوية إلى الاتفاقية باعتبارها منطقة متنازع عليها وهو الأمر الذي اعترض عليه المغاربة بشكل قاطع .
وكان المغرب وهولندا قد توصلا في سبتمبر الماضي إلى اتفاق يقضي بتعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين سنة 1972 ، وذلك بعد مفاوضات مكثفة استغرقت عدة أشهر، على تضمين مقترحات جديدة من قبل الحكومة الهولندية وفترة انتقالية أطول لتنفيذ التعديلات المتفق بشأنها والتي تهم حوالي 8000 متقاعد و800 أرملة، إضافة إلى 4500 طف مغربي.