أزمة النخب ما بعد 2011

لا شك أن المتتبع للشأن السياسي المغربي وخاصة بعد المرحلة التي أعقبت ميلاد دستور 2011 الذي يعد نقلة مسبوقة ،لما جاء به من امتيازات في مختلف المجالات وأيضا تلك خصت النخبة السياسية تسيرا ومعارضة ، التي لم تستفد بالشكل الايجابي والفعال منه بل أكثر من ذالك نجد أن هذه النخبة إن صح الاسم تبقى بعيدة كل البعد على أن تكون نخبة لأنها تعاني من أزمة كبرى في مواقعها ومواقفها السياسية ألا مسؤولة ، فهي غير قادرة على المشاركة بفعالية في السلطة اتخاذ القرار في مواقع التسيير ، وغير قادرة على تقديم حلول عملية حينما تصبح في موقع المعارضة. لان النخبة تعد فئة متماسكة منظمة متضامنة فيما بينها، تتمتع بقدرات وإمكانات تنظيمية عالية، لها لسمات نفسية متميزة:(هي التفوق والتميز).

النخبة أناس لهم القدرة على طرح الأفكار والقيم الجاذبة للجمهور، النخبة يبحثون يخططون من اجل فعل التنمية وفروعها وتقاطعاتها بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية و عن مستوياتهم الاجتماعية ، نخبنا المغربية خالفت كل النخب ، بحثا عن الأسباب سنحاول طرح بعض الأسئلة والتي سنسعى إلى الإجابة عنها : أين تتجلى المشكلة في نخبنا في قمة الهرم السياسي وفي قاعدته ؟ هل نحن أمام نوع معين ومحدد من النخب ؟ هل نخبنا قاصرة على الفعل رغم الصلاحيات المخولة لها ؟

تكاد تكون أعطاب النخب السياسية في المغرب ضاربة في القدم ،بل انتقلت الأزمة من العمل السياسي الذي أبان فيه المنتخبون عن عجز منقطع النظير لتتحول المناظرات ،واللقاءات السياسية إن وجدت إلى محافل فكاهية ،وفيديوهات دراماتيكية هدفها حشد اكبر عدد من المواطنين بغض النظر عن الفئات التي يوجه لها الخطاب تبرز مظاهر العجز الذي وصل إليه سياسيونا تنظيرا وممارسة على مستوى قمة الهرم السياسي أمناء عامون ، وأعضاء كتابات الحزبية من الأغلبية والمعارضة، وأيضا كتابات إقليمية تلونت بلون مركزها في العاصمة . فقد أخد الخطاب السياسي هو الأخر نصيبه من الأزمة التي تعرفها النخب ، وانتقل السباق من سباق لإخراج بدائل تنموية مواكبة لعصرها قادرة على إعطاء النفس المرغوب فيه للمخططات والمشاريع الموضوعة لغرض الانجاز ، والدفع بالمغرب لمسايرة ركب العولمة ، والالتحاق بالدول المتقدمة فعوض هذا نجد أن الباب فتح على مصراعيه لقذف الأعراض وتبادل الاتهامات بأخطر الأفعال والأقوال البعيدة كل البعد عن العمل السياسي ، والدخول إلى الممنوع من الكلام ، السب والشتم والتحكم إلى مصطلحات من قمامات المفاهيم اللغوية. واستعمال أسلوب ونظرية المؤامرة تنظيرا وممارسة .

هذا على مستوى قمة الهرم السياسي الذي افرز هذه الأشكال التي لا يمكن القول عنها نخب ،لأنها لا تعطي صورة على ذلك بقدر ما تعد آليات لتنفير السياسي في صفوف الشباب على وجه الخصوص لان القدوة هي بذاتها تحتاج إلى قدوة ، ترجع إليها لانقاد ماء الوجه تنظيرا وممارسة سياسية. أما على مستوى القواعد الحزبية على صعيد الجماعات فالمتتبع يسهل عليه تبيان هيمنة وجهوه لا علاقة لها بالعمل السياسي ، أو تلك النخب التقليدية المتهالكة والمتهافتة على السياسة لأنها تعتبرها أداة نجاة وربح في الوقت ذاته فعندما نجد رؤساء جماعات وأعضاء منتخبين يلجؤن للموظفين الجماعيين في كل شيء حتى في طلب أرقام هواتف عائلتهم وأقربائهم .هنا يبرز الخلل والسؤال عن المعايير التي تعتمدها الأحزاب في إعطاء التزكية لهذه الفئة ؟ أيضا عن دوافع التحاق هذه الفئة دون غيرها بالعمل السياسي؟، وهي التي أبانت عن عجز منقطع النظير في ابسط أمور التسيير لأنها لا تعرف القوانين المؤطرة بل لا تجيد القراءة أصلا لتعرفها .

فالمغرب كغيره من الدول المجاورة عرف حراكا سياسيا ومجتمعيا انتهى بصياغة دستور 2011 .دستورا:عنوانه .الدمقرطة ورفع إيقاع التسيير لذا النخب من خلال الصلاحيات المخولة لها لكن ما يلفت الانتباه ورغم أن السنة الرابعة لصياغة الدستور أشرفة على نهايتها لازال القصور على مستوى التسيير سيد الموقف إذ نجد :

ü رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية لا تتوفر فيهم الكفاءة التي ستمكنهم من استيعاب العمل التسيري قانونا و مقدرتا على تدبير المجالس الجماعية ، مما يؤدي إلى تبذير الإمكانيات المادية والمعنوية للجماعات الترابية .

ü السلطة المطلقة للرئيس الذي يدبير الشؤون الجماعية وبالتالي ممارسات بعيدة كل البعد عن العمل الجماعي فائدتها من وجهة نظر الرئيس في الأرباح التي ستضخها في حسابه الشخصي .

ü أعداد الموظفين الأشباح الذين يأخذون أجورا لا يؤدون مهام معينة عنها بالطبيعة الحال بتواطئ مع رؤساء الجماعات

ü رؤساء جماعات وأعضاء جماعييون يسيطرون على كل أشكال العمال الجمعوي لا حبا فيه ولكن طريقة غير مباشرة لنهب المال العام

ü موظفون لا حسيب ولا رقيب لهم فيما يخص أوقات العمل، وطريقة تقديم الخدمة للمواطنين من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية

ü رؤساء جماعات يستغلون سيارة الدولة للتنقل في كل الأوقات ولقضاء مصالحهم الشخصية .

ü العمل على أتقال الجماعة بالديون المقترضة للقيام بأمور لا علاقة لها بالأعمال التنموية أو للتسيير العادي ، هدفها الربح الشخصي وإغراق الجماعة في متاهات الديون

ü رؤساء يعتبرون أن الجماعات بكل ما لها هي في ملكيتهم الشخصية نشرا لعقلية الاستبداد التي ولت من عصور قد خلت .

عموما ما يمكن قوله والوقوف عليه انه مهما بلغت درجة الرقي بالترسانة القانونية للصلاحيات المخولة للمنتخبين ،ولو وضعنا ألف دستور فان الأمر سيظل لصيقا بنوعية النخب التي تفرزها أحزابنا السياسية والتي تظل إلى حد الساعة جد قاصرة عن الأدوار المنوطة بها .