التنمية المؤجلة/ المعطوبة في الجماعات الترابية

ليس غريبا في معظم جماعتنا الترابية أن نقف على مئات أسئلة التنمية المؤجلة/المعطوبة لان مطلب تحقيق التنمية بهذه الجماعات هدف بنيوي لا يتحقق إلا بتوفير شروط محددة وواضحة، هذه الشروط في مقدمتها نزاهة الانتخابات وهذا المطلب أصبح اليوم والحمد لله متوفرا ببلادنا ولا احد يمكنه التشكيك في هذا الأمر ، المطلب الثاني الكفاءة التي يجب أن تتوفر في الهيئة المنتخبة والى جانب المطلب نجد أن الهيئة المنتخبة لابد وان تكون تعبيرا حقيقا وواقيعيا عن إرادة الهيئة الناخبة لنكون من جهة أمام احد أهم تعاريف الديمقراطية (من الشعب و إلى الشعب) ولتكون هذه الديمقراطية صيرورة في الإطار الزمكاني ومن جهة ثانية لتكون عجلة التنمية ذات دينامية تتحرك نحو الزيادة والاستدامة ، فالعائدات التنموية التي يمكن أن تجنى ما هي إلا ترجمة حرفية لهذه الديمقراطية لأننا وفي كثير من الحالات نجد أن اكبر عوائق التنمية الجماعية إلى جانب الشروط المذكورة سالفا هم منتخبيها ، فبعض الأعضاء الجماعيين الذين يتم صناعتهم إبان فترات الانتخابات والذين غالبا ما تنطلي حيلهم على المواطنين خاصة في إطار ما يسمى ( بالعار ) وما إلى ذالك من طرق يستخدمها العديد من المرشحون لاستمالة ساكنة الدائرة الانتخابية هو ما يؤدي إلى إفراز مجالس مزورة سيسعى أعضاؤها إلى نهب خيرات الجماعة بدل توظيف تلك الخبرات والخيرات لصالح المواطنين، و إلى جانب كل ما سبق نجد غياب المعارضة الفاعلة والتي يمكن أن تساهم بالدفع بعجلة التنمية والقضاء على كل أشكال النهب والتي سيسعى رئيس الجماعة رفقة (معاوينه ) أعضاء مجلسه إلى إعطاء ألف مبرر من اجل نهب كل الموراد المتاحة بتراب الجماعة إضافة إلى العديد من الاختلالات الأخرى وعلى سبيل المثال لا حصر :
1 ) فأول ما يحاول المجلس الجماعي القيام به خاصة وان كان له القين بعدم العودة لترأسها هو إثقال خزينة الجماعة بالديون المقترضة من صندوق الجماعات المحلية أو من أي جهة أخرى للقيام بأمور لا علاقة لها بتنمية الجماعة أو للتسيير العادي ، وبالتالي عيش الجماعة تحت عتبة الذين الدائم
2 ) ربط شؤون الجماعة بالسلطة الوصية التي تستغل الوصاية لتسخير موارد الجماعة في أمور لا علاقة لها بالعمل الجماعي خاصة في الحالات التي تكون الموارد الجماعية منعدمة أو غير كافية حتى لتسيير الحياة اليومية للجماعة مما يؤدي إلى فقدان إمكانية إحداث أية تنمية كيفما كان نوعها .
3) أعضاء جماعيون لا كفاءة لهم تمكنهم من القيام على الوجه الأمثل بالعمل الجماعي المنوط بهم على المستوى القانوني من جهة ومن جهة ثانية وعلى مستوى القدرة التدبيرية لشؤون الجماعة ، وبالتالي تبذير الإمكانيات المادية والمعنوية . فهؤلاء الأعضاء الجماعيون يتشبعون بالممارسة كل الأساليب الانتهازية تسيرا وممارسة سواء في علاقتهم مع الجماعة وكذالك في علاقتهم مع المواطنين من اجل خدمة المصالح الخاصة لمناصريهم .
4) مهما بلغت الترسانة القانونية من درجات الرقي لابد أن يجد الأعضاء ملايين الطرق بغرض التحايل على القانون بمختلف الوسائل من أجل إيجاد منافذ للتلاعب بالأموال الجماعية تحت طائلة القانون الذي يحتاج في كثير من فصوله إلى الدقة والوضوح لقطع الطريق أمام إمكانية التلاعب بالموارد الجماعية . إضافة إلى إعطاء السلطة المطلقة للرئيس الذي يشرف على تدبير الشؤون الجماعية تحت إشراف السلطة الوصية وهو ما يؤدي على القيام بممارسات لا علاقة لها بالعمل الجماعي و لا يمكن أن تكون فيها فائدة الجماعة .
5) غياب الكفاءة العلمية والأدبية والقانونية التي يمكن أن تعطي للمرشحين الأهلية الكافية لشغل عضوية المجلس الجماعي تفاديا لاستنزاف موارد الجماعة. وتفاديا لقيام السلطة الوصية بفرض وصايتها على العمل الجماعي .
وعموما لا يستقيم الحديث عن الجماعات الترابية في بلادنا إلا وتعود إلى الواجهة أسئلة التنمية المعطوبة لأنها(الجماعات) يجب أن تكون رائدا فيما يخص التنمية المختلفة ،هذه التنمية التي ستظل رهينة الرفوف مادام رؤساء الجماعات يسعون لرأستها لغرض في نفس يعقوب. الأمر الذي يترتب عنه استحالة قيام المجالس الجماعية بأي دور تنموي في ابسط تجلياته .