حقوقيون: غليان بالرباط والدولة المغربية هي المسؤولة

في بيان للمكتب المحلي لفرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والذي توصلنا بنسخة منه، أوضح هذا الأخير أنه "تابع ورصد وعاين مجموعة من الأشكال الاحتجاجية السلمية ذات المطالب الاجتماعية المشروعة التي تعاملت معها السلطات المحلية بمقاربة أمنية صرفة خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين"، والتي اعتبرها أصحاب البيان "انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان التي ما عادت البشرية تتنازع في مشروعيتها"، والتي "يعترف بها المغرب، من خلال التنصيص عليها في الدستور ومن خلال مصادقته على مجموعة من العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة"، إلا أنها عمليا مازالت في خبر كان يضيف ذات البيان.
وساق المكتب نماذج للعديد من الإحتجاجات التي شهدتها وتشهدها شوارع العاصمة من قبيل:
استمرار عمال مطاحن الساحل في اعتصامهم المفتوح أمام مقر وزارة العدل والحريات منذ 02 يوليوز 2014، للمطالبة بتنفيذ الأحكام النهائية عن الطرد التعسفي الذي لحقهم منذ يوليوز 2000 الصادرة لصالهم منذ مارس 2004، وذلك أمام أنظار الوزير المكلف بإحقاق العدل وحماية الحريات الذي يمر بالقرب منهم صباح مساء، وقدر تعرضوا طيلة هذه المدة، وقبلها، وهم شيوخ مسنون، لشتى أنواع المضايقات والتعنيف والتهديد والتفريق والإبعاد بالقوة، بل وقد خطف الموت اثنين من رفاقهم دون أن يتذوقوا طعم العدل أو يشعروا بالإنصاف.
تظاهر أعضاء "التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين"، يوم الأربعاء 31 غشت، من أجل المطالبة بالتشغيل وتفعيل نسبة 7 في المائة المخصصة لذوي الإعاقة، وعاين المكتب تدخل قوات الأمن لإبعادهم بالقوة من أمام مقر البرلمان. وجاء شكلهم الاحتجاجي هذا بعدما تعرض العشرات منهم للتعنيف بالركل والصفع والسحل؛ ما أدى إلى إصابة العديد منهم إصابات متفاوتة في الرأس والصدر والأطراف، وذلك يوم الثلاثاء 30 غشت خلال احتجاج مماثل انطلق من أمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية وتحوّل إلى مسيرة نحو بيت رئيس الحكومة لمطالبته بتنفيذ الوعود التي سبق أن تلقوها منه، نقل على إثره 6 مصابين إلى المستشفى للخضوع للفحوصات وتلقي الإسعافات.
احتجاج "التنسيق الميداني للمجازين المعطلين"، يوم الأربعاء 31 غشت، تنديدا بالإجراء ات الحكومية في مجال التشغيل التي تكرس واقع العطالة وتزيد من تفاقمه.
وقفة احتجاجية ل"تنسيقية أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية" للمطالبة بتسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، يوم الأربعاء 31 غشت، وتعرض عدد منهم لإصابات متفاوتة الخطورة إثر تدخل أمني لمنع احتجاجهم.
خوض كل من "حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة" و"التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة"، يوم الخميس فاتح شتنبر، وقفتين احتجاجيتين؛ الأولى أمام مقر وزارة الصحة، والثانية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بالمعادلة العلمية والإدارية والادماج في نظام إجازة ماستر دكتوراه.
تظاهر سكان القطاعات 18 و19 و20 بحي الرياض، صباح الجمعة 2 شتنبر، أمام ولاية الرباط، احتجاجا على الأضرار التي لحقتهم الناجمة عن ورش مفتوح في تلك القطاعات والمطالبة بالإنهاء السريع له.
مسيرة "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب"، مساء يوم السبت 3 شتنبر، للتنديد بسياسة الدولة في ميدان التشغيل والاحتجاج على تفكيك أنظمة الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية عبر العمل بالعقدة، وعلى حرمان المعطلين من الحق في التشغيل واستهداف وتدمير أنظمة الحماية الاجتماعية، بعدما منعت بالقوة من تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بوصل الإيداع القانوني، وذلك في إطار معركة وطنية نظمتها الجمعية بالرباط من 31 إلى 3 غشت، تخللتها وقفتان يوم الخميس فاتح شتنبر أمام كل من وزارة العدل والحريات ومقر البرلمان.
خوض خريجي "البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي" سلسلة من الأشكال النضالية السلمية لمطالبة الحكومة بالالتزام بالاتفاقية الإطار التي وقعتها مع عدد من المتدخلين من أجل تشغيلهم ووجهت في أغلبها بتدخلات أمنية قوية خلفت العديد من الإصابات في صفوفهم، آخرها اعتصام أمام البرلمان انطلاقا من يوم الاثنين 5 شتنبر وإضراب عن الطعام لمدة 72 ساعة مع إمكانية استمرار الإضراب عن الطعام والاعتصام أيام عيد الأضحى.
خوض عدد من الشباب المنتمين إلى "مجموعة الصحراويين المقصيين من توظيفات شركة فوسبوكراع" وقفات عدة أمام مقر وزارة الداخلية احتجاجا على تلاعبات شابت عملية امتحان الولوج وللمطالبة بالتحقيق في الموضوع.
الزيادات غير القانونية في أسعار التذاكر للسفر عبر وسائل النقل العمومي بين المدن، والمضاربة فيها، بمناسبة عيد الأضحى وما تعرفه من ارتفاع الطلب على الحافلات وسيارات الأجرة.
لينبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط إلى سلمية ومشروعية الإحتجاجات المشار إليها، وإلى أن ما يحركها هو مطالب اجتماعية مشروعة وعادلة وحقوق قانونية مهضومة، معبرا عن تضامنه المطلق وغير المشروط مع أصحابها، ومنددا بالقمع الذي يتعرضون له، ومشددا على أن المسؤول الأول والأخير عنها يبقى هو الدولة المغربية باعتبارها المسؤولة عن حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات وإحقاق العدل، وتوفير الحق في العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين.