مواطنون بتمارة يشتكون " لصوصية " بعض سائقي سيارات الأجرة و يتهمون السلطات بالتستر على المشكل

استياء عارم ذلك الذي ينتاب عدد من مستعملي سيارة الأجرة الصغيرة بمدينة تمارة ، بفعل التسعيرات " المزاجية " التي يفرضها سائقو هذه السيارات في ظل استمرار عدم استعمال العداد كأداة قانونية لاحتساب المسافات المؤدى عنها.

وإلى حدود الساعة ، أكد جمعويون ل " أخبارنا " أن الغضب لا زال يخيم على الساكنة بالنظر إلى استمرار صمت المسؤولين على هذا المشكل ، حيث يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع لصوصية بعض السائقين الذين يفرضون عليهم مبالغ كبيرة مقابل نقلهم لمسافات قصيرة ، فمثلا المسافة الفاصلة بين مركز تمارة و شاطئ الهرهورة التي لا تتعدى على أبعد تقدير 4 إلى 5 كلم، تؤكد نفس المصادر أنها قد تكلف الراكب ما لا يقل عن 30 درهم في واضحة النهار، أما " إلا طحتي في يدو في الليل .. انت و زهرك "، و المشكل الذي غالبا ما ينتهي بنقاشات حادة قد تتحول إلى اشتباكات بالأيدي.

كما استغرب ذات المتحدثين، كيف أن السلطات الإقليمية تسمح لأصحاب هذه السيارات التابعة لمدينة تمارة بنقل ركاب إلى جماعة الهرهورة المحاذية ، حيث أكدوا أنه من المفروض أن يكون لكل جماعة سيارات أجرة صغيرة خاصة بها، كما هو معمول به في كل المدن المغربية.

لأجل كل ذلك، طالب عدد من المواطنين السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل الإقليم، بضرورة التحرك من أجل حل هذا المشكل ، عبر اعتماد " العداد " كأداة قانونية كفيلة بالفصل بين الزبائن و السائقين.