مثول قادة انفصاليين كتالونيين أمام القضاء الإسباني

يمثل القادة الانفصاليون الكاتالونيون العشرة الموقوفون منذ شهر مجددا أمام القضاء الاسباني على أمل اطلاق سراحهم حتى يتسنى لهم المشاركة في حملة الانتخابات المحلية في 21 كانون الاول/ديسمبر الحالي.
وسيشكل خروجهم من السجن نقطة تحول في هذه الحملة التي تتركز منذ فشل محاولتهم لفصل هذه المنطقة الواقع في شمال شرق اسبانيا على اطلاق سراح "المعتقلين السياسيين"، على حد تعبيرهم.
ويمثل القادة السياسيون الثمانية ورئيسا جمعيتين انفصاليتين اعتبارا من الساعة 09,30 (08,30 ت غ) امام المحكمة العليا التي تتولى التحقيق حول النواة الصلبة للانفصاليين.
وكان رئيسا الجمعية الوطنية الكاتالونية وجمعية اومنيوم كولتورال النافذتين جوردي سانشيز وجوردي كوشارت اوقفا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. الا ان المحكمة العليا يمكن ان تعود عن قرار التوقيف اذ ابدت تسامحا اكبر مع نواب انفصاليين اخرين واطلقت سراحهم بشروط.
ويؤكد القادة الانفصاليون في طلبهم امام المحكمة العلي عدولهم عن الانفصال بشكل احادي عن اسبانيا وقبولهم ب"تطبيق المادة 155 من الدستور" في 27 تشرين الاول/اكتوبر والتي اتاحت لمدريد السيطرة على المؤسسات في كاتالونيا واقالة الحكومة المحلية والدعوة الى انتخابات.
وهذا الاسلوب نفسه اعتمدته في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر رئيسة برلمان كاتالونيا السابق كارمي فوركاديل وخمسة نواب قبل ان يطلق سراحهم.
وكانوا اوقفوا بتهمة السماح باجراء التصويت على استقلال من جانب واحد في 27 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
وكان رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون أطلق من بلجيكا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حملته للانتخابات في الاقليم المرتقبة في 21 كانون الاول/ديسمبر معتبرا ان هدفها تأكيد الرغبة في الاستقلال منتقدا في الوقت نفسه الحكومة الاسبانية وشركائها السابقين في الحكومة المقالة.
ولجأ بوتشيمون وأربعة من "وزرائه" السابقين الى عاصمة الاتحاد الاوروبي، حيث يتمتع بحرية مشروطة. ويدرس القضاء البلجيكي حاليا مذكرة التوقيف التي أصدرتها اسبانيا بحقه.
واظهرت استطلاعات الرأي ان اليساريين يحتلون الصدارة تمهيدا للانتخابات الاقليمية المقبلة فيما حلت لائحة "معا من اجل كاتالونيا" ثالثة.
وفي اخر انتخابات اقليمية في ايلول/سبتمبر 2015 نالت الاحزاب الانفصالية غالبية المقاعد (72 من اصل 135) في البرلمان الاقليمي لكن ليس غالبية الاصوات حيث حصلت على 47,8%.
ونتائج استطلاعات الرأي تظهر مجتمعا لا يزال منقسما مناصفة تقريبا حول مسألة الاستقلال، وتقارب حاليا نتائج العام 2015.