في الحاجة إلى رئاسة الحكومة بصيغة المؤنث

يقول المثل الشعبي المغربي: "تبدال السروج راحة. "
و يقول المصريون: " ما يكيبوها إلا نسوانها. "
دخل المغرب عهد التناوب الحكومي منذ أزيد من 20 سنة، و أصبح الشعب المغربي ينتخب حكوماته عن طريق التصويت و صناديق الاقتراع، على غرار الدول الديمقراطية العريقة كفرنسا و الفتية مثل تونس و لبنان. إلا أنه في كل مرة تطلع له حكومة رجعية، يرأسها أمين عام حزب ذو مرجعية دينية أو سلفية أو قومية... ، يرفع شعار اﻹصلاح و محاربة الفساد و محاسبة ناهبي المال العام... إلى غير ذلك من الشعارات الرنانة، مستعملا إما خطابا دينيا ديماغوجيا، إما خطابا قوميا وطنيا حماسيا مبالغا فيه، لاستمالة الناخبين و التأثير في و على السذج منهم، و لكنه في الحقيقة و الواقع لا يمت و حزبه إلى الدين و و الوطنية بصلة؛ و قد عبرت ممارساتهم عن ذلك عندما يكونون خارج الوطن، في باريس خاصة. و لحد اﻵن لم يستطع أي رئيس حكومة اﻹلتزام بوعوده و برامجه الانتخابية، أو تحقيق أيا من تطلعات و انتظارات المواطنين، و بالتالي يفوت على المغرب فرصة الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي ينتظره كل العالم، في حين يعمل بعض " الشطار " من أعضاء الحكومات المتعاقبة، بطرق ذكية، على تحويل جزء مهم من اﻷموال العمومية المخصصة لتنمية البلاد و العباد إلى حساباتهم البنكية، أو حسابات زوجاتهم و أبنائهم أو أصهارهم، في الداخل و الخارج، و ذلك قبل " الطيران " إلى فرنسا أو كندا...، هربا من المساءلة و المحاسبة و بحثا عن عيشة راضية و حياة باذخة ماجنة. هذا إذا استثنينا سي عبد الرحمان اليوسفي الذي جاء بحكومة براغماتية قوية ﻹصلاح أحوال المغاربة لولا لوبي الريع و الفساد الذي عرقل سياسة حزبه اﻹصلاحية و التنموية التي كانت تستمد نجاعتها من تجارب الحكومات الديمقراطية العالمية.
و إذا كانت المستشارة اﻷلمانية Angela Merkel قد حققت لبلدها من الازدهار و الرفاهية و الرخاء ما لم تحققه دول إفريقيا و المغرب العربي مجتمعة، و إذا كانت رئيستا حكومتي الدانمارك و النرويج قد جعلت من شعبيهما أسعد شعوب العالم، فإن لدينا في المغرب مثل هؤلاء أو أحسن، أمثال أمينة بنخضرة و نبيلة منيب اللتان لهما من الكفاءات و المهارات العلمية العالية و التجربة السياسية و الديبلوماسية و الرؤى المستقبلية و الحكامة و الكاريزما ما يؤهلهما لقيادة الحكومة، على الطريقة الاسكندنافية النموذجية، أحسن من مائة رجل: إنهما قادرتان على النجاح أين فشل الرجال، و إصلاح ما أفسده السياسيون المتهورون، و أعادة هيكلة القطاعات الاستراتيجية كالتعليم العمومي الذي يصنع المجتمعات الراقية، و قطاع العدل و الصحة و مجال حقوق اﻹنسان و ميادين الطاقة و الشغل و الاقتصاد...
و نحن مقبلون على الانتخابات التشريعية 2021، و بما أن 70% من الناخبين و الناخبات لا يجري عليهم القلم ﻷنهم لم يبلغوا الحلم بعد ( بضم ) اللام، بل هم سذج يحكمون على السياسيين و المرشحين من خلال مظاهرهم و إيديولوجياتهم، و بما أنهم السبب في كل الكوارث الانتخابية التي يعرفها المغرب، فإن الفئة المثقفة و الناضجة فكريا و سياسيا مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بأن تتحمل مسؤوليتها الانتخابية أمام الوطن، و بأن لا تسقط في نفس اﻷخطاء السابقة؛ حيث أنها في كل موعد إنتخابي تصوت إما لصالح حكومة عاجزة عن تحقيق التنمية البشرية و العدالة الاجتماعية المنشودة ، أو حكومة وصلت في عهدها الرشوة و نهب المال العام و الاغتناء اللامشروع و السطو على أراضي و ممتلكات الدولة، و الشطط في استعمال السلطة... وصلت إلى مستويات خطيرة، من طرف بعض الوزراء و البرلمانيين و المتخبين المحليين...، ما أدى إلى عرقلة المسار التنموي و الحقوقي بشكل خطير كذلك.
لذلك فإن الوقت قد حان للتفكير بجد و جدية في مستقبل الوطن و المواطن، و بما أن الشعب غير راض عن أي أداء حكومي و بما أن رؤساء الحكومات المتعاقبة فشلوا فشلا ذريعا في تدبير الشأن العام و السياسات العمومية، يجب على " النخبة " الناخبة أن تصوت لصالح امرأة من بين النساء السياسيات المتمكنات و المعترف بهن دوليا، ﻹن اﻷمم المتحدة و الاتحاد اﻷوروبي و صندوق النقد الدولي و كل المنظمات و الهيئات و الحركات النسائية الوطنية و العالمية. ... يفضلون أن لم نقل يطالبون بأن تكون النساء على رأس حكوماتنا و في مراكز القرار و على رأس لجان مراقبة المال العام الذي يسيل لعاب الكثير من السياسيين و المنتخبين؛ لما يعرف فيهن و عليهن من نزاهة و إخلاص و تفان في العمل و احترام المسؤولية الملقاة على عاتقهن، كالوالي زينب العدوي التي يحسب لها رجال السلطة و المنتخبين ألف حساب.
فبانتخابكم إمرأة على لرآسة الحكومة، يكون المغرب فد حقق ثلاث انجازات هامة في وقت واحد، على الصعيد الوطني و اﻹقليمي و القاري: أولا، القضاء نهائيا على آفة الفساد الذي يعيق التنمية و يرهق المواطن، مع استرجاع كل اﻷموال و الممتلكات العمومية المنهوبة. ثانيا، امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد، المطالب بمزيد من الديمقراطية و الحقوق و الحرية و الشفافية. ثالثا، سيكون تأنيث رآسة الحكومة بمثابة سبق انتخابي، ديمقراطي و حقوقي في إفريقيا و الدول العربية أن يكون للمغرب رئيسة للحكومة أو وزيرة أولى أو رئيسة للوزراء، ما يعطي للمغرب مصداقية أكبر لديمقراطيته الفتية، ما يجعل المنظمات الحقوقية الدولية تضرب به المثل في المساواة و المناصفة و مقاربة النوع.
و نكون بذلك خير أمة أخرجت للعالم العربي و اﻹسلامي، تأمر المساواة بين الجنسين و تنهى عن الظلم و الحيف و التسلط و التهميش و الإقصاء الممارس ضد المرأة.
أما إذا انتخبتم " فقيها " منافقا أو رجل دين مكيافيليا، أو " وطنيا " مزيفا و انتهازيا، ستظلون تدورون، إلى اﻷبد، في حلقة مفرغة و مغلقة: فاﻷول يبيع لكم الوهم و الخرافة و أحلام اليقضة و " الخيال العلمي "، في الدنيا و اﻵخرة، وينعم هو في ملذات الحياة، سرا و علانية، و الثالي يبيع لكم الوطنية و القومية المغربية و العربية و اﻷمازيغية و يحتفظ لنفسه بالمال و الثروة، و عند نهاية ولايته أو إعفائه و " طرده " من الحكومة، بعد فشله في أداء مهامه و التهاون في القيام بواجباته السياسية الوطنية، يشد الرحال إلى " فيلته " الفخمة المطلة على البحر، أو مزرعته المترامية اﻷطراف في اﻷرياف أو نحو إحدى الدول اﻷوروبية أو الأمريكية الجذابة و يترك لكم البؤس و الحرمان. من جهة أخرى، يجب أخذ الحيطة و الحذر من التصويت على " البلطجية "، أصحاب السوابق في الارتشاء و " التخلويض "، الذين يستعملهم لوبي الفساد كوسطاء لتنفيذ أجنداتهم و مخططاتهم الخبيثة لتعطيل مسار التنمية البشرية، التي ينتظرها الجميع.
إن المغرب لديه كل المؤهلات الطبيعية و البشرية للخروج من التخلف و التبعية، و الالتحاق بركب الدول المتقدمة، تنقصه فقط إمرأة قوية على رأس حكومة قوية و منسجمة.

إنها فرصة العمر الوحيدة للاستمتاع بنشوة الديموقراطية و نعمة الحرية و لذة العيش الكريم، فلا تفوتوها لعلكم تفلحون!