أمطار الخير تعري البنية التحتية بخنيفرة وتعلنها مدينة منكوبة

الساعة تشير إلى الواحدة والنصف صباحا من أولى أيام شهر نونبر 2012 ، خنيفرة تئن تحت رحمة السيول ، خنيفرة قدر سكانها في الأحياء الشعبية المحادية لنهر أم الربيع ألا يناموا وأن لا ينعموا بالراحة مع سقوط أولى قطرات الأمطار ، حدث في مثل هذه الأيام أكثر مما حدث هذا اليوم ، والذي لم يحدث بتاتا هو تجاهل السلطات المنتخبة وكذلك أجهزة الداخلية للأخطار المحدقة بنسبة سكانية كبيرة تعيش على جناح الخطر في إقليم كله متهالك ، خريطة الفساد البنيوي المستشري شاسعة فبالإضافة إلى هوامش المدينة المتهالكة يعرف وسط المدينة والحزام السكني المحاذي لنهر أم الربيع تدهورا بنيويا محدقا قد يحصد لا قدر الله أرواح الفقراء المغلوبين على أمرهم ، هذه المناطق كانت اليوم مسرحا للسيول والفيضانات إما عن طريق اختناق قنوات الصرف الصحي أو عن طريق سيول خارجية ناتجة عن التهيئة الضعيفة ومن الأحياء الأكثر تضررا حي " علي بويشي " و الحي المحتضن " لأزقة تازة ووجدة وكذلك الشريط المحادي لنهر أم الربيع انطلاقا من المسجد الكبير قبالة المحكمة وإلى حدود سوق الزربية ، حيث سجلت خسائر مادية كبيرة .
وقد قام عامل إقليم خنيفرة ومجموعة من رؤساء المصالح ورئيس الجماعة الحضرية بجولة تفقدية بالمنطقة وذلك بعد أن توجه مواطنون من الأحياء المذكورة نحو العمالة لإبلاغ تظلمهم تحت زخات مطرية قوية عرفتها خنيفرة اليوم ، وقد استاء غالبية من التقيناهم من سياسة الإعانة التي تفرقها السلطات في مثل هذه الكوارث دون أن تفكر في حلول جذرية لمشاكل بنيوية تتوجس منها الساكنة كما جاء في كلمة صرح بها أحد المواطنون إذا قال : " فكروا في شعبكم مابقيناش باغيين الطحين " في إشارة إلى أن السلطات والمنتخبين يلجأون إلى تفريق المعونات بدل الحلول المعقولة ومنها منح السكن اللائق للمتضررين .
وعلى صعيد الاضطربات الجوية عرفت جميع ربوع الإقليم أمطارا غزيرة وجارفة ساهمت بقوتها في ارتفاع حمولة نهر أم الربيع الذي بات يشكل خطرا على كل الأحياء التي يجاورها في ظل غياب التدابير الحمائية ، مما بات يطرح أكثر من سؤال عن الكيفية التي ستتم بها معالجة إشكالية طبيعية تتفاقم خطورتها يوما بعد يوم بفعل غياب تصميم واضح للمدينة وغياب بنية تحتية محصنة من أي انجراف متوقع ، إذ يبقى الطرح الغالب والراجح هو ترحيل الساكنة المجاورة لحزام الخطر إلى منطقة أخرى ومنحهم مساكن بديلة ولائقة .
وارتباطا بتسيير المدينة بات واضحا أن المجالس المتعاقبة والمجلس الحالي لم يقوموا بأي تدخلات لجبر هذه المشاكل ، اللهم السعي الحثيث وراء التفويتات الأخيرة لقطاع الخدمات ابتداء بالنظافة وانتهاء بالتدبير المفوض لقطاع الماء الذي تسعى بلدية الإقليم إلى تفويته للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ، علما أن قنوات الصرف الصحي هي المشكلة الكبيرة بمركز خنيفرة حيث تعرف هشاشة كبيرة ، والخطير في هذه الصفقة هو تملص أطرافها من توضيح بنود الصفقة كما سنأتي بتفصيله في مقال آخر .